لم تنجح الجولة الأخيرة من المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي في التوّصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين، رغم التقدم الذي تحقق في مناقشة الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما مشروع قانون الفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وبقيت مسألة توزيع الخسائر وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف العقبة الأساسية أمام تحقيق تقدم نهائي، في ظل ضرورة ربط الالتزامات المالية بالقدرة الفعلية لكل طرف على تحمّلها.
وعقب الاجتماعات التي استمرت 4 أيام في بيروت، اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة تضم الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، لمتابعة النقاشات وتوحيد الصيغة المقترحة لقانون الفجوة المالية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب.
وأعلن وزير المال ياسين جابر أن العمل يستهدف إنجاز الصيغة قبل نهاية العام الحالي، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصندوق خلال الربع الأول من عام 2027، إلا أن هذه المواعيد تبقى أهدافاً مرتبطة باستكمال النقاشات وحل المسائل العالقة.
وتتمحوّر الخلافات حول كيفية التوفيق بين حقوق المودعين والإمكانات المالية المتاحة، وتحديد مصادر تمويل استعادة الودائع وحصة كل طرف من الخسائر. فالتحدي لا يقتصر على إقرار القانون، بل يتطلب وضع آلية واضحة وواقعية للسداد، تحدد المبالغ التي يمكن إعادتها ومواعيد تسديدها، بما يضمن قابلية الالتزامات للتنفيذ ويحافظ على استدامة المالية العامة والقطاع المصرفي.
فحيلي: الحل الواقعي يمر عبر 3 محاور
في قراءة لهذه التطورات، يرى الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي، في حديث إلى “لبنان 24″، أن “الجولة الأخيرة من المفاوضات تمحورت بصورة أساسية حول مشروع قانون الفجوة المالية”، مرجحاً أن يقتصر دور فريق صندوق النقد في هذه المرحلة على تقديم المساعدة التقنية في إعداد المشروع، لا التدخل المباشر في عملية التشريع.
لكن فحيلي يلفت إلى أن “المودع لا يستطيع التمييز بسهولة بين المساعدة التقنية التي يقدمها الصندوق والشروط التي يضعها للتوصل إلى اتفاق، خصوصاً أن موقفه التفصيلي من مختلف بنود المشروع لم يتضح بعد، فيما لا تزال الحلول المطروحة محاطة بالغموض والوقت يمضي من دون إجابات واضحة لأصحاب الحقوق.”
ومن هنا، يختصر فحيلي مقاربته لمعالجة الأزمة بقاعدة أساسية: “إذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع”.
ويرى أن “الحل الواقعي يمر عبر ثلاثة محاور مترابطة: الدولة والدين العام، والقطاع المصرفي، والمودعون، مع ضرورة التعامل مع كل طرف وفق قدرته الفعلية ومسؤولياته، بعيداً من التعميم أو وضع الجميع في سلة واحدة.”
الدولة والدين العام: ما الذي تستطيع الدولة دفعه؟
يرى فحيلي أن “معالجة أزمة الودائع تبدأ من تحديد قدرة الدولة الفعلية على تحمّل جزء من الخسائر. فإذا اتجهت الحكومة إلى إعادة هيكلة الدين العام وجدولته، استناداً إلى أرقام واقعية تعكس قدرتها على السداد، فإن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة المصرفية وتحديد المبالغ التي يمكن تخصيصها لحقوق المودعين.”
فحصة الدولة من الفجوة المالية، وفق هذه المقاربة، يجب ألا تُبنى على وعود أو التزامات تفوق مواردها، بل أن ترتبط بما تستطيع دفعه فعلياً.
ويشير فحيلي إلى أن “الدين العام وإعادة الإعمار ومساهمة الدولة في معالجة الفجوة المالية هي التزامات تمتد لسنوات، ولا يصح احتساب كلفتها كاملة ضمن موازنة عام 2027، كما لا يجوز إغفالها من الحسابات المالية”. والمطلوب، بحسب رأيه، وضعها ضمن إطار مالي متوسط الأجل يحدد حجم هذه الالتزامات وكيفية تسديدها والمراحل الزمنية لتنفيذها.
المصارف: ليست كلها في الموقع نفسه
في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، يشدد فحيلي على ضرورة عدم التعامل مع المصارف باعتبارها كتلة واحدة، فهي تختلف في حجم المخاطر وأوضاع الأصول وطبيعة العملاء وقدرتها على استعادة نشاطها.
ويعتبر أن “المعيار الأساسي في التعامل مع كل مصرف يجب أن يكون قدرته المثبتة على العودة إلى خدمة الاقتصاد، من خلال تمويل المؤسسات والأفراد والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي.”
وبالتالي، فإن المصرف الذي يثبت قدرته على الاستمرار واستعادة دوره لا ينبغي أن يُعامل بالطريقة نفسها التي يُعامل بها مصرف يعاني اختلالات أعمق ولا يملك مقومات التعافي.
ويشير فحيلي إلى أن “المصرف القادر على استعادة نشاطه لا يحتاج بالضرورة إلى إعادة هيكلة، ولا ينبغي أن يرتبط مصيره بمصير المصارف الأكثر تعثراً. فمبادرة المصارف القادرة إلى استعادة دورها تشكل، في رأيه، جزءاً أساسياً من معالجة أزمة المودعين وخطوة ضرورية نحو ترميم الثقة بالقطاع المصرفي.”
المودعون: السؤال الأساسي هو كم سنستعيد ومتى؟
أما بالنسبة إلى المودعين، فيلفت فحيلي إلى أنهم ليسوا فئة واحدة، إذ تختلف أحجام الودائع وأوضاع أصحابها وظروفهم المالية والاجتماعية، وهناك حالات إنسانية تستوجب حلولاً تراعي خصوصيتها.
لكن ما يحتاج إليه جميع المودعين هو الوضوح، ومعرفة حصة الدولة في معالجة الفجوة المالية، ومتى ستُسدّد، وما الذي سيبقى من ودائعهم، ومتى سيتمكنون من استعادة أموالهم.
ويحذر فحيلي من أن استمرار المفاوضات من دون توضيح كيفية توزيع الخسائر والجهة التي ستتحمل حصة الدولة يزيد من كلفة الانتظار على المودعين، ويُبقي الثقة بالقطاع المصرفي رهينة مسار طويل لا تتضح نتائجه.
بين الاتفاق مع الصندوق واستعادة الودائع: العبرة في التنفيذ
في المحصلة، لا تكمن صعوبة معالجة الأزمة المصرفية في إقرار قانون الفجوة المالية فحسب، بل في مدى واقعية الأرقام والالتزامات التي سيتضمنها، وقدرة الدولة ومصرف لبنان والمصارف على تنفيذها.
فالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لا يعني تلقائياً استعادة المودعين لأموالهم، ما لم يُترجم إلى خطة واضحة تحدد المسؤوليات ومصادر التمويل وآليات السداد والمواعيد الزمنية.
وبينما تستمر المفاوضات لإعداد صيغة موحدة للقانون، يبقى المطلوب الانتقال من الوعود إلى الالتزامات القابلة للتنفيذ، فالمودع لا ينتظر تعهداً جديداً بقدر ما يريد إجابة واضحة عن ثلاثة أسئلة: من سيدفع؟ وكم سيستعيد؟ ومتى؟.

