في أول قرار غير مسبوق يصدر عن المجلس العدلي، الذي ينظر في ملفات التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بين عامي 2013 و2014، قرر المجلس إطلاق سراح أحد الموقوفين في ملف “تفجيري الرويس وبئر العبد”، إنفاذاً لقانون العفو العام رقم 70، الصادر في شهر آب الماضي.
وأطلق المجلس سراح الموقوف السوري محمد عبد الحفيظ قاسم، بعدما أمضى في التوقيف أكثر من 12 سنة فعلية، أي ما يعادل أكثر من 13 سنة سجنية، وذلك بعدما تقدمت وكيلته، المحامية هالة حمزة، بطلب لإخلاء سبيله، استناداً إلى نص المادة الخامسة من قانون العفو العام، التي تجيز للقاضي إخلاء سبيل المدعى عليه إذا تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة سجنية من دون صدور أي حكم بحقه.
ولم يعارض ممثل النيابة العامة التمييزية، القاضي محمد صعب، الطلب، ورأى أن تطبيق أحكام قانون العفو يتعلق بالانتظام العام، وعلى المجلس أن يثيره عفواً.
وانسحب هذا الموقف على “موقوفي تفجيري حارة حريك”، بعدما تقدم عدد من وكلائهم بطلبات لإخلاء السبيل. وفي الجلسة، كرروا مرافعاتهم السابقة بعد قرار المجلس فتح المحاكمة، قبل أن يقرر ختمها مجدداً وإرجاء الجلسة إلى 23 كانون الأول المقبل للنطق بالحكم.
وجاء إخلاء سبيل السوري قاسم، الموقوف منذ العام 2015، من دون كفالة مالية، على أن يمثل تلقائياً في الجلسة التي سبق للمجلس العدلي أن أرجأها في ملف “تفجيري الرويس وبئر العبد” إلى الرابع من كانون الأول المقبل، والمخصصة لاستكمال استجواب باقي الموقوفين الـ15 والمرافعة قبل إصدار الحكم.

