تقود فرنسا مسعى لتشكيل قوة حفظ سلام أوروبية في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل” في نهاية العام. وبحسب “واشنطن بوست”، تؤيّد القيادة اللبنانية المقترح، فيما ترفض إسرائيل نشر أي قوة دولية بديلة وتطالب بأن يتسلّم الجيش اللبناني مواقع القوة الأممية.
وكان مجلس الأمن قد صوّت العام الماضي، تحت ضغط أميركي وإسرائيلي، على إنهاء مهمة “اليونيفيل” بعد نحو خمسة عقود على إنشائها. وأمام القوة نحو 6 أشهر للانسحاب بعد انتهاء ولايتها، تُعلّق خلالها عملياتها.
وفي حزيران، طرح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمام الجمعية الوطنية تشكيل قوة تضمّ ما بين 2000 و5000 جندي، مقابل نحو 7500 عنصر في “اليونيفيل” حالياً. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال زيارتها بيروت الشهر الماضي، إن دولاً أوروبية تشارك حالياً في القوة الأممية قد تساهم في البعثة الجديدة، شرط حصولها على تفويض أممي وموافقة برلمانات الدول المعنية. وأبدت وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي رغبة في استمرار دعم الجيش اللبناني والمدنيين، فيما قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو إن بلاده تستعدّ للمساهمة في مهمة مماثلة.
وزار المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل وولتز هذا الأسبوع مقرّ “اليونيفيل” في الجنوب، والتقى مسؤولين لبنانيين شدّدوا على ضرورة إبقاء قوة دولية في المنطقة. وقال إن فرنسا تتولّى صياغة مشروع القرار وإن واشنطن ستعمل معها عن كثب. وتأتي زيارته فيما تحاول الولايات المتحدة تثبيت الهدنة بين إسرائيل و”حزب الله”، خشية أن يعقّد تجدّد القتال أي اتفاق محتمل مع إيران.
وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن بلاده ترفض أي قوة دولية، “سواء كانت فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو أممية”. وعزت الباحثة الإسرائيلية أورنا مزراحي هذا الموقف إلى اعتقاد بأن أي قوة دولية لن تتمكّن من كبح “حزب الله”، معتبرةً أن الرفض سيستمر حتى لو تغيّرت الحكومة الإسرائيلية.
أما “حزب الله”، فلم يعلن اعتراضه على المقترح الأوروبي. وقال مسؤول فيه، طلب عدم كشف اسمه، إن اعتراضه الأساسي ينصبّ على احتمال أن تحلّ شركات أمنية خاصة محلّ “اليونيفيل”. وأوردت الصحيفة أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرح، خلال محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الشهر، سيناريو آخر يقضي بنشر بعثة مدنية للتحقّق من نزع سلاح الحزب.
وأفاد التقرير بأن الجيش اللبناني أحرز تقدّماً في مصادرة أسلحة الحزب وتفكيك مواقعه في الجنوب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه واشنطن العام الماضي، لكنه يواجه صعوبة في توسيع المهمة إلى سائر البلاد في ظلّ محدودية موارده. وبينما تتّهم إسرائيل والولايات المتحدة “اليونيفيل” بالتقاعس عن مواجهة هجمات الحزب على الأراضي الإسرائيلية، قال ديفيد وود، المحلّل في “مجموعة الأزمات الدولية”، إن دور القوة مساند وإن مسؤولية منع وجود جهات مسلّحة غير حكومية في منطقة انتشارها تقع على عاتق الجيش اللبناني.
وتتجاوز آثار الانسحاب مراقبة وقف إطلاق النار. فالقوة التي أُنشئت عام 1978 للإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ووسّع مجلس الأمن صلاحياتها عام 2006، تنسّق مرور القوافل الإنسانية وتسهّل دخول سكان البلدات الواقعة في المنطقة العازلة التي تحتلها إسرائيل وخروجهم منها. وكانت القوافل شريان حياة لبلدات عالقة وسط القتال في آذار ونيسان، فيما تعتمد بلدات جنوبية أيضاً على إنفاق عناصر القوة والمشاريع التي تموّلها.
وتضع “واشنطن بوست” التحرّك الفرنسي في سياق سعي أوروبا إلى دور إقليمي مع تعثّر الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران. وفي تشرين الأول، وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لدعم الجيش اللبناني والشرطة في مجالات خارج ولاية “اليونيفيل”. وكان القتال في لبنان قد تجدّد مطلع آذار، بعدما أطلق “حزب الله” صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل ردّاً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. ومنذ ذلك الحين، ربط مسؤولون إيرانيون التهدئة في لبنان باتفاق إقليمي أوسع.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، قتلت الهجمات الإسرائيلية نحو 4300 شخص في لبنان وأصابت 12400 آخرين. وتقول السلطات الإسرائيلية إن نيران “حزب الله” قتلت منذ آذار ما لا يقلّ عن 40 جندياً إسرائيلياً ومدنيَّين إسرائيليَّين.
