بعد الجدل الذي أثاره إقفال إحدى الملاحم في برج البراجنة، وما رافقه من معلومات متداولة بشأن بيع لحوم الكلاب، خرجت بلدية برج البراجنة عن صمتها لتوضيح ملابسات القضية، مؤكدة أن المخالفات التي أدّت إلى إقفال الملحمة تتعلق بالشروط الصحية والتراخيص القانونية، وأنه لم يثبت، وفق المعلومات المتوافرة لديها، ضبط أي لحوم كلاب في الملحمة المذكورة حتى الآن.
وفي التفاصيل، أوضحت البلدية، في بيان، أنه بتاريخ 19 تشرين الثاني 2026، وبناءً على تكليف صادر عن المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، قامت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية، برفقة مندوب عن وزارة الصحة العامة، بالكشف على عدد من الملاحم ضمن نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، من بينها ملحمة كائنة في محلة برج البراجنة.
وأشارت إلى أن نتائج الكشف أظهرت وجود مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الشروط الصحية وضوابط السلامة العامة الواجب توافرها في محال بيع اللحوم، فضلاً عن عدم حيازة التراخيص والبطاقات الصحية المطلوبة قانوناً.
وأضافت أن هذه المخالفات استدعت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها ختم الملحمة المذكورة وعدد من الملاحم الأخرى التي تبيّن وجود مخالفات لديها.
أما بشأن المعلومات المتداولة عن ضبط لحوم كلاب، فأكدت البلدية أنه، وفقاً للمعلومات والوقائع المتوافرة لديها بشأن الكشف المذكور، “لم يثبت ضبط أي لحوم كلاب في الملحمة المذكورة”، مشيرة إلى أن ما جرى تداوله بهذا الخصوص لا يستند إلى أي معطيات رسمية مثبتة حتى تاريخه.
وفي المقابل، شدّدت البلدية على أن تحديد طبيعة اللحوم ومدى مطابقتها للشروط الصحية يبقى من اختصاص الجهات القضائية والصحية المختصة، التي يعود إليها وحدها تحديد النتائج النهائية في ضوء التحقيقات والفحوصات الرسمية، من دون استباق نتائجها أو إطلاق أحكام مسبقة.
كما أكدت أن الالتزام بالشروط الصحية وضوابط السلامة العامة والتراخيص القانونية ليس أمراً اختيارياً، بل واجب مفروض على جميع المؤسسات والمحال التي تتعامل بالمواد الغذائية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وعلى صعيد المعلومات المتداولة، دعت البلدية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخّي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار وتداولها، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، تفادياً لنشر معطيات غير مثبتة أو استنتاجات قد تسيء إلى الأشخاص والمؤسسات أو تثير القلق في أوساط المواطنين.
وفي ختام بيانها، جدّدت البلدية تأكيد حرصها على حماية الصحة العامة وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مشدّدة على ضرورة احترام مبدأ التحقق من الوقائع وانتظار النتائج الرسمية قبل إصدار الأحكام أو تداول الاتهامات.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب جولة الكشف التي طالت عدداً من الملاحم في الضاحية الجنوبية، وأسفرت عن إقفال محال ثبتت لديها مخالفات صحية وقانونية، فيما يبقى حسم الجدل بشأن طبيعة اللحوم المتداولة رهن نتائج التحقيقات والفحوصات التي تجريها الجهات المختصة.

