في خطوة أممية تفتح الباب أمام تنظيم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة باسم “الروبوتات القاتلة”، اتفقت 128 دولة، خلال مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف، على إطلاق مسار لصياغة أداة دولية تضبط استخدام هذه التكنولوجيا العسكرية المتطورة، وسط انقسامات بشأن إلزامية القواعد المرتقبة، وتحذيرات من مخاطر ترك قرارات استهداف البشر للآلات والذكاء الاصطناعي.
وفي التفاصيل، أعلن رئيس مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية، جوليان ثوني، السبت، أن الدول الأطراف الـ128 توصّلت، بعد 5 أيام من المحادثات الشاقة، إلى اتفاق يقضي بإطلاق عملية لصياغة أداة دولية بشأن منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، على أن تُنجز خلال العامين المقبلين، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وأوضح ثوني أن المحادثات المقبلة ستتناول تحديد أنواع الأسلحة التي يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتلك التي قد يُسمح باستخدامها وفق قواعد وضوابط محددة.
ورغم تأييد غالبية الدول التوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً، على غرار الاتفاقيات التي تنظّم القدرات العسكرية المتقدمة، بما فيها الأسلحة النووية، فإن الدول المالكة لهذه التكنولوجيا تعارض فرض مثل هذه الالتزامات.
وكشف الدبلوماسي السويسري أن بعض الدول اعترضت خلال المفاوضات على استخدام كلمة “تفاوض”، قبل أن توافق على اعتماد مصطلح “صياغة”، في تسوية لغوية أتاحت التوصل إلى الاتفاق.
غير أن النتيجة لم ترقَ إلى تطلعات المنظمات الحقوقية التي تتابع الملف، إذ اعتبر ائتلاف “أوقفوا الروبوتات القاتلة” أن الدول اعتمدت تفويضاً مخففاً لا يفتح فعلياً الطريق أمام إقرار أداة ملزمة قانونياً.
وفي هذا السياق، حذّرت المديرة التنفيذية للائتلاف، نيكول فان روين، من أن تكنولوجيا الأسلحة ذاتية التشغيل، بما فيها استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تحديد الأهداف، أصبحت منتشرة بالفعل في ساحات المعارك.
وشدّدت على أن تأخير وضع قواعد دولية ملزمة قانونياً يعرّض المدنيين والبشرية جمعاء للخطر.
من جهتها، أعربت مساعدة مدير برنامج الأسلحة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فيريتي كويل، عن خيبة أملها من نتائج المؤتمر، معتبرة أن الاتفاق لا يتضمن الإجراءات العاجلة المطلوبة للتوصل إلى قواعد جديدة، في وقت تتقدم فيه التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
ويأتي هذا التطور في ظل تحوّل متزايد في طبيعة الحروب الحديثة، مع سعي الجيوش إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية، من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر.
وفي المقابل، تتصاعد التحذيرات من مخاطر منح الآلات ذاتية التشغيل بالكامل سلطة اتخاذ قرارات تتعلق بإنهاء حياة البشر، في ظل غياب إطار قانوني دولي ملزم يحدد حدود استخدام هذه الأنظمة.
وبين اتفاق الدول على بدء صياغة قواعد دولية، واستمرار الخلاف بشأن إلزاميتها، تبقى مسألة تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل مفتوحة أمام مفاوضات تمتد لعامين، وسط سباق بين التطور التكنولوجي والجهود الدولية لوضع ضوابط لاستخدامه في الحروب.

