أعادت جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة في بيروت إلى الواجهة مواقفه السياسية المثيرة للجدل، ولا سيما هجومه العلني على الأمين العام السابق لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، الذي أثار أزمة واسعة في العراق عام 2012، ووصل إلى حد تلقي العلواني تهديدات، وفق ما أعلنه آنذاك، قبل أن تنتهي حياته بعد 14 عاماً بجريمة قتل غامضة في العاصمة اللبنانية.
وتعود المواجهة إلى 29 تموز 2012، عندما حلّ العلواني ضيفاً على برنامج “بعد منتصف الليل” عبر قناة “الرشيد” العراقية، حيث طلب منه مقدم البرنامج التعليق على صورة نصرالله، فوصفه بـ”الكذّاب”، في موقف فجّر موجة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية العراقية، خصوصاً القوى المنضوية في التحالف الوطني.
ولم يبقَ الجدل محصوراً في الإعلام، بل انتقل إلى مجلس النواب العراقي، حيث اندلعت مشادات كلامية بين نواب بسبب تصريحات العلواني. وهاجمه رئيس التحالف الوطني آنذاك إبراهيم الجعفري، واصفاً كلامه بأنه “وقاحة”، ومطالباً إياه بتقديم اعتذار علني، فيما اعتبر النائب بهاء الأعرجي أن الإساءة إلى نصرالله تمثل تأييداً لإسرائيل، مستنداً إلى دوره في المواجهة معها.
وفي الأول من آب 2012، عقد العلواني مؤتمراً صحافياً داخل البرلمان العراقي، دافع فيه عن موقفه، مؤكداً أن انتقاده لنصرالله يندرج في إطار حقه بالتعبير عن رأيه تجاه شخصية سياسية، وأن اعتراضه الأساسي يتعلق بموقف نصرالله الداعم للرئيس السوري آنذاك بشار الأسد.
وقال العلواني حرفياً: “الحديث عن نصر الله كان موقفا سياسيا وضد شخصية سياسية ومن حقي التكلم عن أي شخصية سياسية، واعترضت على نصرالله بشأن موقفه تجاه بشار الأسد”.
وكشف خلال المؤتمر نفسه أنه تلقى تهديدات على خلفية تصريحاته، مطالباً الحكومة العراقية بتوفير الحماية له، ومتحدثاً عن جهات ذات ارتباطات خارجية تقف وراء تلك التهديدات، من دون تقديم أدلة علنية تثبت مسؤولية جهة محددة عنها.
وتفاعلت القضية إلى درجة إعلان الإعلامي أحمد ملا طلال، في 3 آب 2012، وقف برنامجه “بعد منتصف الليل”، الذي استضاف العلواني، موضحاً أنه اتخذ القرار خشية أن يتحول البرنامج إلى سبب لإثارة الانقسام الداخلي في العراق.
لكن من هو أحمد العلواني الذي انتهت حياته مقتولاً في بيروت؟
العلواني، البالغ من العمر 57 عاماً، سياسي عراقي من محافظة الأنبار، شغل عضوية مجلس النواب عن قائمة “العراقية” التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وبرز بوصفه أحد أبرز المعارضين لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، خصوصاً خلال الاحتجاجات التي شهدتها الأنبار بين عامَي 2012 و2013، عندما تصاعدت الخلافات بين الحكومة المركزية والقوى السياسية والعشائرية في المحافظة.
وعُرف بمواقفه الحادة المنتقدة للنفوذ الإيراني في العراق والفصائل المسلحة الموالية لطهران، ما جعله طرفاً في مواجهات سياسية وإعلامية متكررة خلال سنوات نشاطه البرلماني.
وشكّل 28 كانون الأول 2013 نقطة تحوّل في حياته، عندما داهمت قوة أمنية عراقية منزله في مدينة الرمادي لاعتقاله، لتندلع اشتباكات أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من حراسه وعناصر أمنيين. وأثارت العملية أزمة سياسية واسعة، خصوصاً أن العلواني كان يتمتع آنذاك بالحصانة البرلمانية.
وفي تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بإعدامه شنقاً، لتتحول قضيته إلى ملف حقوقي وسياسي تجاوز الحدود العراقية، بعدما تدخل الاتحاد البرلماني الدولي وأثار مخاوف بشأن انتهاك حصانته البرلمانية وتعرضه للتعذيب وعدم حصوله على محاكمة عادلة.
وبعد أكثر من 11 عاماً خلف القضبان، أُفرج عن العلواني في 23 نيسان 2025، ورحّب الاتحاد البرلماني الدولي بإطلاق سراحه وتبرئته، بعد سنوات من المساعي والاتصالات مع السلطات العراقية.
أما الفصل الأخير من حياته فكُتب في بيروت، حيث عُثر على جثته داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة مساء الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، في ظروف فتحت تحقيقاً أمنياً وقضائياً لكشف ملابسات الجريمة.
وبحسب المعلومات الأمنية الأولية، كان العلواني قد وصل إلى لبنان قادماً من أربيل قبل أيام من مقتله، وأقام بدايةً في أحد فنادق منطقة الحمرا، قبل انتقاله إلى شقة في الطريق الجديدة استأجرها أشخاص آخرون.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” أن المعاينات الأولية أظهرت تعرضه لضربة على الرأس والخنق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقيق مع أشخاص لهم صلة بتحركاته، والعمل على تعقب المشتبه بتورطهم في الجريمة.
وفي موازاة التحقيقات، أعلن المكتب الإعلامي للعلواني تعرضه للاغتيال، مطالباً الحكومة العراقية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية لكشف الجناة والظروف المحيطة بمقتله، فيما أشارت السفارة العراقية إلى انتظار نتائج فحص الحمض النووي لتأكيد هوية الجثمان بصورة نهائية.
وتعيد الجريمة إلى الأذهان مسيرة سياسية حافلة بالمواجهات، من معارضته المالكي وانتقاداته لإيران، إلى هجومه على نصرالله والتهديدات التي أعلن تلقيها، وصولاً إلى اعتقاله والحكم عليه بالإعدام، ثم الإفراج عنه قبل نحو عام ونصف من مقتله.
غير أن استعادة هذه الوقائع لا تعني وجود رابط مثبت بينها وبين الجريمة، إذ لم تُعلن السلطات اللبنانية حتى الآن أدلة تربط مقتله بمواقفه السياسية السابقة أو تثبت تورط جهة سياسية أو أمنية محددة، كما أن التهديدات التي تحدث عنها تعود إلى عام 2012.
وهكذا، انتهت حياة نائب عراقي سابق نجا من حكم بالإعدام وأمضى أكثر من عقد في السجن، بجريمة قتل غامضة في قلب بيروت، فيما تبقى دوافعها وهوية المسؤولين عنها رهن نتائج التحقيقات، بعيداً عن أي استنتاجات تستبق ما قد تكشفه الأجهزة الأمنية والقضائية.
