تكشفت تفاصيل جديدة عن جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، بعدما أفادت معلومات قضائية وأمنية لبنانية بأن الضحية تعرض لضربة على الرأس والخنق، فيما كشفت التحقيقات الأولية عن أشخاص استأجروا الشقة التي عُثر فيها على جثته، وسط ملاحقة مشتبه بهم ومحاولة تحديد ظروف الجريمة ودوافعها.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول قضائي لبناني أن العلواني عُثر عليه مقتولاً خنقاً داخل شقة في العاصمة، وأن السلطات أوقفت أحد ثلاثة مشتبه بهم في القضية.
وأوضح المسؤول، الذي تحدث طالباً عدم الكشف عن هويته، أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة النائب السابق مساء الاثنين، قبل أن تؤكد هويته يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن عائلته كانت قد أبلغت السلطات اللبنانية بفقدان الاتصال به.
وفي تفاصيل إضافية أوردتها وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن أربعة مسؤولين أمنيين ومسؤولين قضائيين لبنانيين، وصل العلواني إلى بيروت قادماً من أربيل قبل نحو خمسة أيام، وكان قد حجز غرفة في أحد فنادق منطقة الحمرا.
وبحسب الرواية التي نقلتها الوكالة الأميركية، انتقل لاحقاً إلى شقة في الطريق الجديدة استأجرها شخصان سوريان ولبناني لمدة يومين مقابل 200 دولار.
وعندما انتهت مدة الإيجار، حاول الوسيط العقاري التواصل مع العلواني من دون أن يتمكن من الوصول إليه، ما سبق دخول قوة أمنية إلى الشقة مساء الاثنين والعثور عليه جثة هامدة.
وأفاد المسؤولون الذين تحدثوا إلى “أسوشيتد برس” بأن المعطيات الأولية تشير إلى تعرض العلواني لضربة على الرأس قبل خنقه، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ظروف وجوده داخل الشقة.
وأضافت الوكالة أن التحقيق شمل الاستماع إلى سائق سيارة الأجرة الذي أقلّ العلواني من المطار، بالتزامن مع البحث عن الأشخاص الذين استأجروا الشقة.
وفي موازاة ذلك، نقلت “فرانس برس” عن مسؤولين قضائيين أن كاميرات المراقبة أظهرت العلواني يدخل طوعاً إلى المبنى الذي عُثر فيه على جثته برفقة شخصين آخرين، وهي معلومة قد تساعد المحققين في إعادة تركيب تحركاته قبل مقتله.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن التحقيقات تجري بإشراف المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، فيما أعلنت السفارة العراقية في بيروت متابعتها القضية مع الأجهزة اللبنانية.
ويُعد العلواني شخصية سياسية عراقية أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية. فقد شغل مقعداً نيابياً عن محافظة الأنبار، وكان من أبرز مؤيدي الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في عامي 2012 و2013.
وأوقفته السلطات العراقية في كانون الأول 2013 خلال عملية أمنية في مدينة الرمادي، شهدت اشتباكات قُتل فيها شقيقه وعدد من أفراد حمايته وعنصران من القوات الأمنية.
وصدر بحقه لاحقاً حكم بالإعدام عام 2014 في قضية تتعلق بمقتل جنديين عراقيين، قبل الإفراج عنه في نيسان 2025 بعد سنوات طويلة قضاها في السجن.
ورغم المعطيات المتوافرة عن طريقة الوفاة وتحركات الضحية، لم تعلن السلطات اللبنانية حتى الآن دافعاً نهائياً للجريمة، كما لم يصدر حكم قضائي يحدد مسؤولية أي من المشتبه بهم.
وتبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بالأشخاص الذين التقوا العلواني في بيروت، وطبيعة علاقته بهم، والظروف التي دفعته إلى الانتقال من الفندق إلى الشقة التي قُتل داخلها، فيما يُنتظر أن تحدد التحقيقات القضائية ما إذا كانت الجريمة مرتبطة بخلاف شخصي أو بدوافع أخرى لم تتضح بعد.
