في تطور قضائي جديد في قضية مقتل طوني عوكر في بلدة بيت عوكر بقضاء زغرتا، أحال قاضي التحقيق الأول في الشمال، ناجي الدحداح، المدعى عليه سايد الخوري إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بجناية القتل قصداً ومحاولة قتل ثلاثة آخرين من أفراد العائلة، بينهم والد الضحية ميشال، الذي أصيب بجروح بالغة وخطيرة.
الجريمة التي تعود إلى 23 أيلول (سبتمبر) الماضي، على خلفية خلاف عقاري قديم بين الطرفين، كشف وقائعها وملابساتها قرار ظني، استناداً إلى اعترافات المدعى عليه وإفادات الشهود وتقرير الطبيب الشرعي الذي أظهر طبيعة الإصابات التي تعرّض لها الضحايا، فضلاً عن الأدلة التي استند إليها قاضي التحقيق للاستدلال على توافر نية القتل.
وأورد القرار أن الخوري أقرّ خلال التحقيق بإطلاق النار من بندقية “كلاشينكوف” غير مرخصة باتجاه طوني عوكر ووالده ميشال، ثم باتجاه شريل وجورج عوكر، لكنه عزا تصرّفه إلى خلافات متراكمة بينه وبين العائلة منذ سنوات، تتعلق بحق المرور في عقار يملكه ميشال عوكر، إضافة إلى إلقاء أغصان أشجار زيتون وزنزلخت داخل أرضه.
وأفاد بأنه شاهد يوم الجريمة أغصان أشجار ملقاة خلف الحائط الفاصل بين العقارين، فاعتبر الأمر استفزازاً جديداً، وانتظر وصول ميشال عوكر ونجله طوني، قبل أن يتطور الخلاف إلى مواجهة كلامية. وأضاف أنه أحضر بندقيته الحربية من منزله وأطلق النار، مؤكداً أنه لم يكن يحمل السلاح عند بداية الإشكال.
وأكد شقيق الضحية شريل عوكر أن المدعى علي، أشهر بندقية حربية وأطلق النار على شقيقه طوني ووالده ميشال، ثم وجّه السلاح نحوه وأطلق النار، ما اضطره إلى الاحتماء خلف حائط على مسافة نحو ثلاثين متراً، من دون أن يُصاب.
أما جورج عوكر، فأفاد بأنه شاهد شقيقه طوني يسقط أرضاً بعدما أصيب مباشرة في رأسه، قبل أن يتعرض هو أيضاً لإطلاق النار أثناء وجوده قرب نافذة المنزل، ما اضطره إلى الانبطاح أرضاً تفادياً للرصاص، من دون أن يُصاب.
وأكدت هند فجلون، زوجة ميشال ووالدة طوني، أنها خرجت من منزلها على وقع إطلاق النار، فشاهدت ابنها ممدداً أرضاً وزوجها مصاباً، فيما كان المدعى عليه يواصل إطلاق النار باتجاه أفراد العائلة ونوافذ المنزل. ونفت، شأنها شأن بقية أفراد العائلة، أن يكون أي منهم مسلحاً.
وشكّل تقرير الطبيب الشرعي الدكتور سامي الأحدب، أحد أبرز الأدلة التي استند إليها القرار. فقد بيّن أن طوني عوكر أصيب بطلقات نارية متعددة في الرأس والعنق والكتف والجذع والبطن والحوض، وأن الإصابة الشديدة في الرأس، وما أحدثته من تخريب واسع في القحف والدماغ، شكّلت السبب الأساسي للوفاة.
أما والده ميشال، فأصيب بطلقين ناريين، أحدهما اخترق الجذع وألحق أضراراً بالغة بالرئة والمعدة والكبد، والثاني أصاب العضد الأيمن، متسبباً بكسر مفتّت وأضرار واسعة في الأنسجة. ووصف التقرير حالته بأنها حرجة وتشكل خطراً على حياته، وفق ما ورد في القرار الظني الصادر في تشرين الأول الماضي، من دون توافر معلومات مؤكدة عن تطور وضعه الصحي بعد ذلك التاريخ.
واعتبر قاضي التحقيق الأول أن توجيه السلاح مباشرة إلى طوني عوكر من مسافة قريبة، وإصابته في مواضع قاتلة، ولا سيما الرأس، يشكّلان دليلاً على توافر نية القتل. كما رأى أن استمرار إطلاق النار باتجاه ميشال وشريل وجورج عوكر يشكّل دليلاً على توافر عناصر محاولة القتل بحقهم.
وبناءً على ذلك، قرّر اعتبار فعل الخوري منطبقاً على المادة 547 من قانون العقوبات لجهة قتل طوني عوكر، وعلى المادتين 547 و201 لجهة محاولة قتل الأشخاص الثلاثة، إضافة إلى المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر، وقرّر إحالته إلى محكمة الجنايات في الشمال لمحاكمته، مع إبقائه موقوفاً.
