مع اقتراب موعد الرحلات التجريبية من مطار القليعات، المقرر في 22 تشرين الثاني، والرحلات التجارية المنتظمة في 14 كانون الأول، يثير غياب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز عن ممارسة مهامه منذ نحو عشرين يوماً تساؤلات عن إدارة ملف حيوي يتطلب متابعة دقيقة في هذه المرحلة.
ولا يبدو هذا الغياب الأول منذ تسلّم عزيز مهامه رسمياً في 4 شباط 2026. فبحسب المعلومات، تكررت فترات سفره بحجة المشاركة في مؤتمرات؛ بعضها جرى بموجب مذكرات إدارية، فيما لم يصدر في حالات أخرى تكليف خطي لمن يتولى مهامه خلال غيابه.
وتشير المعلومات إلى أنه سافر إلى كندا في شباط الماضي لمدة تراوحت بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وأُسندت مهامه شفهياً إلى أحد المسؤولين من دون صدور قرار تكليف رسمي.
وتتجاوز التساؤلات مسألة الغياب، إذ تقول المعلومات إن رئيس الهيئة لم ينجز، خلال نحو تسعة أشهر من مباشرته مهامه، أياً من الواجبات المنوطة به بموجب قانون إدارة الطيران المدني رقم 481/2002. كما انشغلت الهيئة، وفق المعطيات، بملفات تشغيلية لا تدخل في صلب مهامها، فيما تصاعدت الخلافات داخل مجلس إدارتها، ووصلت إلى حد التلويح بالاستقالة، وسط تباين في مقاربة ملفات أساسية تتصل بسلامة الطيران المدني.
وفي موازاة ذلك، لم تنجح الهيئة، بحسب المعلومات، في تنظيم علاقتها بموظفي المديرية العامة للطيران المدني، الذين لا يزالون يتولون المهام التشغيلية. وقد بدأت اعتراضات الموظفين على طريقة إدارة شؤون مطار بيروت تتردد في أقسامه، ما يثير هواجس بشأن انتظام العمل وسلامة التشغيل.
وتُسجّل على الهيئة أيضاً، وفق المعطيات، عدم استكمال ملاكها الوظيفي، رغم ما يفرضه القانون. وفي هذا السياق، تبرز مسألة الرواتب والتعويضات: إذ يتقاضى رئيس الهيئة، بحسب المعلومات، نحو ثمانية آلاف دولار شهرياً، فيما يبلغ راتب كل عضو نحو سبعة آلاف دولار، مقابل رواتب لا تتجاوز ألفي دولار لمديرين عامين في إدارات عامة كبرى.
ولا تقف المسألة عند قيمة الرواتب، بل تمتد إلى مدى تناسب الامتيازات المالية مع الالتزام الفعلي بالمسؤوليات، في وقت تمر فيه الدولة بظروف اقتصادية صعبة.
أما غياب عزيز الحالي، على خلفية مشاركته في مؤتمر في كندا، فيأتي بينما تستعد الجهات المعنية لإطلاق الرحلات التجريبية من مطار القليعات. وهو ما يعيد طرح الأسئلة عن مدى التزامه بواجباته، وعن الجهة الرقابية المعنية بمراجعة أعمال الهيئة ومحاسبتها.
فإدارة الطيران المدني مسؤولية تتصل بسلامة الطيران والملاحة الجوية، وبالتزام المعايير الدولية وسمعة لبنان أمام العالم. والمنصب العام مسؤولية قبل أن يكون امتيازاً، فيما يفرض المال العام الشفافية والمساءلة. والمطلوب توضيح أسباب الغياب ومدته، والموافقات الرسمية المرتبطة به، وآليات ضمان استمرارية العمل، والأسس التي تحدد الرواتب والتعويضات، وصولاً إلى مراجعة أداء الهيئة ومحاسبتها.
