في تطوّر مرتبط بملف الأدوية المضبوطة في مطار بيروت، قدّم المحامي الشريف سليمان، وكيل السوري زكريا علي فارس، توضيحات قانونية بشأن ظروف توقيف موكله وطبيعة الأدوية التي كانت بحوزته، نافيًا وجود أدلة تثبت ارتباطه بشبكة لتهريب الأدوية أو بالأشخاص الآخرين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، ومشدّدًا على ضرورة التمييز بين الاشتباه والمسؤولية الجزائية التي يعود للقضاء وحده إثباتها.
وأوضح سليمان أن الواقعة التي حصلت بتاريخ 16 تشرين الأول 2026 اقتصرت على ضبط نحو 15 علبة من الأدوية ذات الاستخدامات المختلفة داخل حقيبة موكله، أثناء عبوره مطار بيروت قادمًا من القاهرة ومتوجهًا إلى حلب عبر الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن لبنان لم يكن وجهته النهائية، وأن فارس لم يكن يقصد إدخال الأدوية إلى السوق اللبنانية أو الاتجار بها فيها.
وأشار إلى أن موكله يقيم في مصر منذ سنوات، بعدما اضطرته الظروف المعيشية في سوريا إلى مغادرتها، وكان يعتاد السفر دوريًا إلى حلب عبر لبنان، حاملًا أمتعة وأغراضًا عائلية وبعض الأمانات والأدوية، مقابل بدل مالي يساعده على تغطية تكاليف سفره.
وفي ما يتعلق بشبهة الارتباط بشبكة لتهريب الأدوية، شدّد سليمان على أن مجرد ورود اسم موكله في ملف قضائي يتضمن تحويلات مالية وأرقام هواتف ومحادثات منسوبة إلى أشخاص آخرين، لا يشكّل دليلًا على ارتباطه بتلك الوقائع، ما لم تستند هذه الصلة إلى معطيات إثباتية محددة.
وكشف أن جهة الدفاع تقدّمت بمذكرة إلى النيابة العامة المالية بتاريخ 28 تشرين الأول 2026، بيّنت فيها أن اسم فارس لم يرد في إفادات أي من المشتبه فيهم الآخرين، وأن فحص هاتفه، بحسب ما أوردته المذكرة، لم يُظهر اتصالات أو رسائل تتعلق بشراء أدوية مهرّبة أو بيعها، أو أي تواصل مع مشتبه فيهم أو مشكو منهم في القضية.
وأضاف أن التحقيقات، وفق ما تؤكده جهة الدفاع، لم تثبت أن الأدوية المضبوطة بحوزة موكله كانت معدّة للبيع أو التداول في السوق اللبنانية.
واعتبر سليمان أن الانتقال من واقعة ضبط أدوية في حقيبة مسافر عابر إلى ربطه بشبكة لتهريب الأدوية، من دون تقديم أدلة محددة تثبت هذه العلاقة، لا يجوز التعامل معه بوصفه حقيقة ثابتة.
وفي الشق القضائي، أكد سليمان احترامه الكامل للقضاء اللبناني وثقته بالسلطات القضائية المختصة، باعتبارها الجهة صاحبة الصلاحية في تقدير الوقائع والأدلة وتحديد المسؤوليات، موضحًا أن جهة الدفاع تمتنع عن الخوض في تفاصيل التحقيق أو أدلته احترامًا لسريته وحفاظًا على حسن سير العدالة.
وشدّد على أن احترام القضاء وسرية التحقيق لا يعنيان القبول بتحميل موكله مسؤولية وقائع جرمية لم تثبت بحقه، أو وضعه في سياق يوحي بثبوت مسؤوليته الجزائية قبل صدور أي حكم قضائي.
ولفت إلى أن قرينة البراءة تشكّل ضمانة قانونية أساسية، لا يجوز تجاوزها من خلال الربط بين الوقائع أو بناء استنتاجات تسبق الأحكام القضائية.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الإعلامية، أكد سليمان أن حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة يقابلهما واجب الدقة والتثبت، وعدم إغفال الوقائع الجوهرية التي قد تؤثر في الصورة التي تتكوّن لدى الرأي العام عن الأشخاص الواردة أسماؤهم في ملفات قضائية.
وأوضح أن الهدف من هذه التوضيحات هو تصويب عرض الوقائع والحؤول دون تحوّل مجرد الاشتباه إلى إدانة إعلامية تسبق القضاء.
وختم سليمان بالتأكيد أن موكله ليس مسؤولًا عن أفعال الآخرين، ولا يجوز تحميله تبعات تحويلات مالية أو اتصالات أو وقائع منسوبة إلى أشخاص آخرين لمجرد ورود اسمه في ملف التحقيق، رافضًا أي ربط غير مستند إلى دليل بين فارس وشبكة لتهريب الأدوية، ومؤكدًا احتفاظ موكله بكامل حقوقه القانونية تجاه أي نشر يمسّ بسمعته وكرامته.
