انتقد تجمع المحامين في حزب الله القرار الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز في القضية المرتبطة بالمقطع الذي بثّته قناة “LBCI” بحق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، معتبرًا أن القرار تضمّن “تعليلًا سياسيًا” يتعارض مع النصوص الدستورية والقانونية.
وقال التجمع في بيان إنّه “يستغرب” وصف سلاح المقاومة بـ”السلاح المفتعل”، معتبرًا أن هذا التوصيف يتناقض مع ما وصفه بـ”الحق الطبيعي في مقاومة الاحتلال” المكفول في المواثيق والأعراف الدولية.
وأكد البيان أن شرعية المقاومة “مثبتة في الدستور اللبناني”، مشيرًا إلى أن مقدمة الدستور تُحيل إلى مواثيق الجامعة العربية، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتساءل التجمع: “كيف يغفل القاضي عن النصوص القانونية ذات القيمة الدستورية التي تشرّع المقاومة وسلاحها بوجه الاحتلال؟”.
كما اتهم البيان النائب العام بـ”التعجل في إصدار القرار بتعليل سياسي يعبر عن موقفه الشخصي المنحاز إلى السلطة السياسية”، معتبرًا أن ذلك يضع “حياده على المحك في أول أيام ممارسته مهامه الجديدة”.
وفي ما يتعلق بقرار حفظ الملف بحق قناة “LBCI”، اعتبر تجمع المحامين أن تصنيف الفيديو المسيء ضمن إطار حرية الرأي والتعبير “يفتقر إلى الموضوعية”، مشددًا على أن خطاب الكراهية “لا يُقاس بمشاعر القاضي بل بنيّة الإساءة والنتائج المترتبة عليه”.
وحذر البيان من أن “الكيل بمكيالين يضرب استقلالية القضاء”، داعيًا مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي إلى “تحمل مسؤولياتهما الوطنية في الحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك وصون استقلالية القضاء من التدخلات السياسية”.
