أُثيرت مؤخراً تساؤلات بشأن موقف نائب ينتمي إلى أحد الأحزاب المسيحية البارزة، على خلفية سعيه ضمن محادثة افتراضية إلى تبرير ما يجري في ملف الأراضي في منطقة المتن، إذ اعتبر أن ما حصل لا يشكّل تعدياً ولا يندرج في إطار التهديد.
وبحسب المعلومات، فإن موقف النائب أثار علامات استفهام، خصوصاً أنه بدا مختلفاً عن مواقف زملاء له في الحزب نفسه، كانوا قد تحرّكوا في اتجاه إثارة هذا الملف والدفع نحو متابعته، ما يطرح تساؤلات بشأن وجود تباين في وجهات النظر داخل البيت الحزبي الواحد حيال قضية أثارت جدلاً واسعاً.
في المقابل، أشارت المعلومات إلى أن المعنيين بالملف، والذين بادروا إلى إثارته ومتابعته، يتجهون نحو تصعيد تحرّكاتهم عبر المسار القضائي، بالتوازي مع تحرّك إعلامي منظّم يهدف إلى تسليط مزيد من الضوء على القضية وإبقاء النقاش بشأنها مفتوحاً.
ويأتي ذلك وسط استمرار التباين بين طرف لا يعارض شراء أراضٍ في المتن من قبل شخصيات من الطائفة الشيعية، وآخر يتمسّك بوجود تساؤلات تستدعي المتابعة والمساءلة، ما يرجّح بقاء الملف موضع تجاذب سياسي وقانوني خلال المرحلة المقبلة.
