قال الوزير السابق الدكتور جورج كلاس في تصريح: “مئوية البرلمان اللبناني 1927-2027 وعيد تأسيسه في 17 تشرين الاول، هل تكون سنة 2027 مئوية تأسيس البرلمان اللبناني بصيغته الكيانية الحالية؟ ولماذا لا يكون للمؤسسات الدستورية عيد سنوي؟”.
أضاف: “تشكل نشأة المؤسسات الدستورية في الكيان اللبناني وتمايزات تواريخ تأسيسها مدخلاً لدراسة معمقة في تطور الحياة الدستورية، وتحليل ما طرأ عليها من تعديلات وتحديثات في الاسم والمفهوم والدور والمعنى. فهل تأكيد كيانية رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء، يكون من خلال الالتزام بدورها الدستوري فقط ؟ وأي قيمة ومعنى لإعلان تواريخ اعياد او ايام وطنية لها؟ تُظهر قراءة نشأة المؤسسات الدستورية اللبنانية أن تاريخ الدولة اللبنانية لا يمكن اختزاله في تاريخ واحد للتأسيس، ذلك أن الكيان السياسي سبق الجمهورية، كما ان الجمهورية سبقت اكتمال المؤسسات الدستورية بالصيغة التي استقر عليها النظام اللبناني. هذه التمايزات الزمنية ليست مسألة شكلية ومجرد فروق في التواريخ، فهي تكشف في العمق، عن طبيعة الحالة اللبنانية، وعن المسار المتدرج الذي انتقلت فيه البلاد من نشوء الكيان إلى بناء الدولة ثم إلى تثبيت مؤسساتها الدستورية وتوزيعاتها الطائفية”.
وتابع: “ففي الأول من أيلول سنة 1920 أُعلن قيام دولة لبنان الكبير، التاريخ الذي يمكن اعتباره تاريخ نشوء الكيان السياسي اللبناني بصيغته الحديثة.
ومنذ صدور الدستور اللبناني في الثالث والعشرين من أيار سنة 1926، دخل لبنان مرحلة جديدة أصبح فيها الكيان إطاراً لنظام دستوري محدد السلطات والمؤسسات. وأعطى الدستور لهذا التحول دلالة أكثر وضوحاً عندما نصت المادة 101 على أنه ابتداءً من 1 أيلول 1926 تدعى دولة لبنان الكبير بالجمهورية اللبنانية. وبالتالي يصبح من الضروري التمييز بين تاريخ صدور الدستور في 23 أيار 1926، بوصفه تاريخ ولادة النظام
الجمهوري دستورياً، وبين الأول من أيلول 1926، بوصفه التاريخ الذي اعتمدت فيه تسمية الجمهورية اللبنانية بصورة رسمية وفق النص الدستوري”.
وقال: “عند مقاربة مفهوم الكيانية اللبنانية، يكتسب هذا التمييز اهمية، إن الكيانية لم تولد مكتملة في لحظة واحدة، ولم تنتقل من فكرة إلى دولة مكتملة المؤسسات دفعة واحدة، وإنما تشكلت عبر مراحل متراكمة، كان لكل مرحلة فيها سؤالها السياسي والدستوري الخاص. ولذلك فإن تاريخ لبنان الدستوري هو، في أحد وجوهه، تاريخ انتقال الكيان من مجرد الوجود السياسي إلى محاولة إنتاج دولة قادرة على تنظيم تعدده وتأمين استمراره”.
وأردف: “هذه الحقيقة تبدو أكثر وضوحاً في نشأة المؤسسة التشريعية. فالجذور الأولى للحياة التمثيلية تعود إلى 22 أيلول 1920، مع نشوء اللجنة الإدارية التي شكلت إحدى البدايات العملية للتمثيل في دولة لبنان الكبير. اعقب ذلك إنشاء المجلس التمثيلي للبنان الكبير في 8 آذار 1922، بموجب القرار رقم 1304 مكرر، ليؤسس مرحلة أكثر وضوحاً في الحياة النيابية والتشريعية. ومع صدور دستور 23 أيار 1926 أصبح التمثيل النيابي جزءاً رئيساً عن البناء الدستوري للدولة، قبل أن يؤدي إلغاء مجلس الشيوخ سنة 1927 إلى استقرار التسمية البرلمانية على مجلس النواب. وفي 18 تشرين الثاني 1928 بدأ أول مجلس يحمل هذه التسمية بصيغتها التي أصبحت لاحقاً جزءاً ثابتاً من النظام الدستوري اللبناني. وعليه، فإن اعتبار تاريخ البرلمان اللبناني يبدأ في سنة 1928 فقط، وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى أول مجلس حمل اسم مجلس النواب بصيغته المستقرة، يستوفي حقيقة النشأة التاريخية للحياة النيابية اللبنانية، رغم ان للبرلمان جذورا تعود إلى سنة 1920، وتحديداً إلى اللجنة الإدارية، ثم إلى المجلس التمثيلي سنة 1922، في حين اكتسب موقعه الدستوري الكامل مع دستور 1926، واستقرت تسميته الحالية سنة 1928”.
أضاف: “وهذا التدرج التأسيسي هو اكثر من مسار إداري، ويشمل تعبيراً عن قرار ببناء التمثيل السياسي داخل كيان شديد التنوع، ويبحث عن صيغة تؤمن وحدته وتحفظ خصوصيات مكوناته التأسيسية. أما مجلس الوزراء، فقد أصبح مؤسسة دستورية مع صدور دستور 23 أيار 1926، إذ جعل الدستور السلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء، وفق المادة 17. وبدأت ممارسة الحكومة الدستورية عملياً مع حكومة أوغست باشا أديب التي تشكلت في 31 أيار 1926، الذي كان أول رئيس للحكومة في ظل النظام الدستوري الجديد. وهنا أيضاً ينبغي الفصل بين نشوء السلطة التنفيذية في الإطار الدستوري وبين تاريخ أول حكومة مارست هذه السلطة فعلياً . فالتاريخ الاول يعود إلى الدستور، والثاني إلى تشكيل الحكومة ووضع النص الدستوري موضع التطبيق. وفي هذا الاطار، يمكن فهم تتابع التسميات الأولى للمؤسسات الدستورية اللبنانية بوصفها جزءاً من عملية بناء الدولة.
فقد انتُخب شارل دباس في 26 أيار 1926 أول رئيس للجمهورية، بعد صدور الدستور، فيما ارتبطت البدايات البرلمانية بحبيب باشا السعد الذي تولى رئاسة المجلس التمثيلي النيابي منذ 25 أيار 1922، وهو من أبرز الشخصيات التي ارتبطت بالتأسيس المبكر للحياة النيابية اللبنانية. أما أوغست باشا أديب، فقد شكل في 31 أيار 1926 أول حكومة في مرحلة ما بعد وضع الدستور موضع التطبيق، ليكون أول رئيس للحكومة في النظام الدستوري اللبناني”.
وقال: “تتوزع لحظة التأسيس اللبنانية الحديثة وفق ثلاث حلقات متمايزة زمنياً: فسنة 1920 تعتبر لحظة نشوء الكيان السياسي، وسنة 1926 تشكل لحظة ولادة الجمهورية والنظام الدستوري. وسنة 1928 هي مرحلة تثبيت مجلس النواب بتسميته وصيغته المستقرة. هذه التواريخ التأسيسية تستوجب دراسة تحليلية، باعتبارها حلقات متكاملة في تاريخ بناء الدولة اللبنانية. وتكتسب هذه الوقائع دلالتها في إطار مفهوم الكيانية القلقة التي ترتسم في اجواء النظام التوافقي والطائفي. فالقلق الكياني اللبناني لا يعني أن لبنان لم يكن كياناً، ولا أن وجوده كان مجرد حادثة سياسية عابرة، بقدر ما يعني أن الكيان، منذ نشأته الحديثة، كان في حالة دائمة من البحث عن الصيغة التي تحوّل وجوده السياسي إلى دولة مستقرة، وتحول تعدده إلى نظام نوعيات حضارية ومعتقداتٍ ايمانية تتسالم وتتفاعل، وتحول خصوصيات مكوناته إلى مواطنة مشتركة، في اطار مفهوم التكاملية التي انطبع بها النظام البرلماني اللبناني، بتركيبته وفلسفة دوره ووظيفته التشريعية والرقابية. فمنذ التأسيس واجه لبنان مشكلة وجود الكيان ومشكلة تثبيت هذا الوجود داخل مؤسسات قادرة على التعبير عنه وادارة اموره بعدالة وميثاقية. وهكذا بدأ التدرج من دولة لبنان الكبير سنة 1920، إلى المجلس التمثيلي سنة 1922، إلى الدستور سنة 1926، ثم إلى استقرار مجلس النواب بصيغته المعروفة سنة 1928، ليكشف عن عملية بناء متواصلة للكيانية اللبنانية. فالمؤسسة الدستورية إضافة إلى كونها هيكلاً قانونيا، فهي إحدى أدوات تثبيت الكيان في الوعي السياسي وفي الممارسة الوطنية. ومن هذه الركيزة، نعتبر ان تاريخ المؤسسات الدستورية اللبنانية هو جزء أساسي من تاريخ الكيانية القلقة. إذ كلما كانت البلاد تنتقل من مرحلة إلى أخرى، كان عليها أن تعيد تعريف العلاقة بين الكيان والدولة، وبين التعدد والمؤسسة، وبين الجماعة والمواطنة، وبين الخصوصية الوطنية والمرجعية الدستورية”.
أضاف: “فالدستور ينظم تكاملية السلطات، ويعتبر محاولة تاريخية لإعطاء الكيان اللبناني شكلاً مؤسسياً قادراً على حماية تنوعاته بكل خصوصياتها وجعل النظام اللبناني كياناً نوعياً. ولعل أهمية العودة إلى هذه التواريخ في مئوية الدستور اللبناني ومئوية مؤسساته لا تنحصر في الاحتفال بالزمن وحده، بل في استعادة المعنى الذي يحمله. فالكيانية لا تُقاس بتاريخ إعلانها، وبقدرتها على إنتاج مؤسسات تحميها. كما ان الدولة لا تستقر إلا باستمرار مؤسساتها واحترام قواعدها. والبرلمان يتعدى كونه مجلسا منتخباً، ليكون إحدى العلامات الأساسية على انتقال المجتمع من التمثيل الطائفي أو الأهلي إلى التمثيل الوطني، في اطار التكاملية اللبنانية الضابطة لجودة التنوعات المجتمعية ونوعيتها الكيانية”.
وأردف: “إن الفصل بين تاريخ نشوء الكيان، وتاريخ إعلان الجمهورية، وتاريخ نشوء المؤسسات الدستورية بصيغتها الحالية، ليس احتفاليات تستعاد للتذكُّر، بقدر ما يشكل ضرورة تاريخية لفهم الحالة اللبنانية بواقعها التكاملي. فالعام 1920 يمثل لحظة ولادة الكيان السياسي الحديث، والعام 1926 يمثل ولادة الجمهورية والنظام الدستوري، والعام 1928 يمثل تثبيت مجلس النواب بصيغته الاسمية المستقرة. وبين هذه التواريخ تتضح حقيقة لبنان ككيان نشأ قبل أن تكتمل دولته، وجمهورية احتاجت إلى دستور كي تحدد مؤسساتها، ومؤسسات احتاجت إلى الزمن كي تستقر في صيغتها العملية. وهذا ما يجعل الكيانية القلقة مفهوماً تفسيرياً للحالة اللبنانية، لا وصفاً لحالة عابرة. فالقلق هنا هو الفاصل الدائم بين وجود الكيان واكتمال الدولة، وبين النص الدستوري وممارسته، كما بين قيام المؤسسة وقدرتها على أداء وظيفتها الوطنية”.
وتابع: “وكلما نجح لبنان في تثبيت مؤسساته الدستورية، اقترب من تحويل القلق الكياني إلى استقرار كياني؛ وكلما تعطلت المؤسسات أو خضعت الدولة لتوازنات خارج الدستور، عاد السؤال الكياني إلى الواجهة من جديد. وبذلك لا تكون مئوية المؤسسات الدستورية اللبنانية مجرد مناسبة لإحصاء السنوات، بل فرصة لإعادة قراءة المسار الذي انتقل فيه لبنان من كيان سياسي إلى جمهورية، ومن جمهورية إلى دولة دستورية، ومن مؤسسات ناشئة إلى مؤسسات يفترض أن تكون الضامن الفعلي لاستمرار الكيان. فالتاريخ اللبناني، في جوهره، ليس تاريخ إعلان فقط، وإنما تاريخ تأسيس مستمر . ومن دون هذا التأسيس المستمر تبقى الكيانية معرضة للقلق، ويبقى الوطن، مهما طال عمره، في حاجة دائمة إلى أن يثبت لنفسه وللآخرين أنه دولة نهائية الوجود، كاملة السيادة، قادرة على حماية تعددها ضمن وحدة مؤسساتها”.
وختم كلاس: “هذه التوثيقات التاريخية تشكل ركائز اساسية في فهم سببيات القلق الكياني للبنان، لأنه يحوّل التواريخ من عملية تسلسل تاريخي إلى حجة أساسية في بناء النظرية المستندة إلى تظهير القلق بهدف ردم الفجوات والتطلع الهادف إلى تصويب العلاقات بين الجماعات وتحويل توافقاتها الحامية لكياناتها إلى عناصر داعمة الكيانية الوطنية وتحصينها وإلغاء علامات القلق التي تعتريها”.
