في تطور بالغ الاهمية في المسار القضائي لملف تفجير مرفأ بيروت، ابلغ القاضي حبيب رزق الله قراره الظني بمنع محاكمة المحقق العدلي طارق البيطار، بتهمة “اغتصاب السلطة”، حيث احيل القرار الى النيابة العامة التمييزية التي اطلعت عليه ولم تستأنفه.
وصدر القرار بالتزامن مع وقفة احتجاجية نفذها اهالي شهداء وضحايا الانفجار امام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بعدم تمييع المسار القضائي بعد ست سنوات من المماطلة.
معلومات RED TV تشير الى ان حق استئناف القرار يعود لكل من النائب علي حسن خليل، والمدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، امام الهيئة الاتهامية.
اهالي الضحايا عبروا عن ارتيابهم من استمرار التدخلات السياسية في الملف، ولا سيما ان العهد الجديد حمل لهم الامل بالوصول الى نتائج ملموسة في التحقيقات ومحاسبة المسببين والمسؤولين.
واكد اهالي الضحايا انهم سيواصلون تحركاتهم السلمية والمشروعة للوصول الى الحقيقة الكاملة، لافتين الى ان “التصعيد ليس هدفا بحد ذاته، بل هو وسيلة ضغط عندما تقفل كل الابواب”.
