تستغرب أوساط وزارية امتناع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي عن إطلاع الوزراء مسبقاً على ملف دفعات التفرّغ في الجامعة اللبنانية، خلافاً لما اتُّفق عليه في جلسة مجلس الوزراء التي أُرجئ خلالها البتّ بالملف لإعادة درسه ومناقشته.
وتسأل الأوساط: كيف يمكن لأيّ وزير أن يطّلع على نحو ٤٠٠ اسم خلال الجلسة نفسها، ويدقّق في الاختصاصات ومدى توافقها مع حاجات الكليات ومعايير التوازن؟ وما جدوى إرجاء الملف لإعادة درسه إذا لم تُتح للوزراء فرصة الاطلاع عليه قبل عرضه مجدداً لاتخاذ القرار؟
وبحسب المعلومات، تمتنع كرامي أيضاً، لغاية الساعة، عن إطلاع رئيس الجامعة اللبنانية بسّام بدران على الملف، رغم دوره الأساسي في تحديد حاجات الجامعة وكلياتها، ورغم الاتفاق في الجلسة التي عُرض فيها الملف، قبل أكثر من شهر ونصف الشهر، على إعادة درسه ومناقشته بحضوره قبل إقرار مرسوم التفرّغ، في ضوء الملاحظات المتصلة بالتوازن الطائفي وحاجة الكليات إلى الاختصاصات الملحة التي تحتاجها.
