رفعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية سقف المطالبة بإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة، معتبرة أن استمرار التأخير لم يعد يطال حقوق هؤلاء فحسب، بل ينعكس أيضاً على قدرة الجامعة الوطنية على أداء دورها الأكاديمي والبحثي.
وقالت الهيئة، في بيان إثر اجتماعها، إن “استمرار التأخير في إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة يبقي شريحة واسعة منهم في دائرة الظلم وعدم الاستقرار الوظيفي، ويُضعف قدرة الجامعة اللبنانية، بوصفها الجامعة الوطنية، على أداء رسالتها في التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأكدت أن ملف التفرغ “لم يعد مجرد مطلب نقابي”، بل تحوّل إلى “استحقاق وطني وأكاديمي ملح”، وحاجة أساسية للجامعة اللبنانية لسد النقص في عدد من كلياتها وفروعها، إلى جانب كونه حقاً للأساتذة الذين يستوفون الشروط الأكاديمية والقانونية وأمضوا سنوات في خدمة الجامعة.
وشددت الهيئة على ضرورة إقرار الملف حصراً وفق معايير الكفاءة والأقدمية والحاجة الفعلية للجامعة، وبشفافية كاملة، بعيداً عن أي توظيف عشوائي أو استنسابية أو محسوبيات، وبما يحفظ التوازن الوطني وميثاق العيش المشترك.
وفي ضوء انعقاد مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا، دعت الرابطة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية وفورية لإقرار ملف التفرغ من دون مزيد من التأجيل، بما يحفظ حقوق الجامعة والأساتذة المتعاقدين.
وأكدت الهيئة التنفيذية إبقاء جلساتها مفتوحة لمواكبة ومتابعة أي تطورات مرتبطة بالملف.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار ملف تفرغ المتعاقدين بالساعة كأحد أبرز الملفات العالقة في الجامعة اللبنانية، وسط مطالبات متكررة بإنهائه وفق معايير واضحة توازن بين حاجة الجامعة وحقوق الأساتذة، وتحول دون إبقاء عدد كبير منهم في حالة عدم استقرار وظيفي.
