أعلن وزير العدل عادل نصار أن “التواصل جارٍ ونتابع موضوع مالك سفينة “روسوس” والملف سيصل إلى السلطات الرسمية في بلغاريا بأسرع وقت ممكن”.
وقال نصار في حديث لـmtv عن ملفّ انفجار المرفأ: القضاء كان معطّلاً لفترة طويلة واليوم تمت التشكيلات القضائية ونأمل أن يقوم القضاة بالإجراءات القضائية بسرعة، لأنّه لا يمكن الاستمرار بالحالة التعطيلية التي كانت موجودة. و”ما عم نقصّر” والمحقّق العدلي يُدرك أنّنا نقوم بواجباتنا على أكمل وجه.
على صعيد آخر، اعتبر نصار أن “تصويت المغتربين شرط أساس للمصلحة العامة ولحقوق الإغتراب اللبناني والموضوع يجب أن يُبتّ في مجلس النواب فهو ليس من صلاحية الحكومة”.
