نتج عن ذكرى الرابع من آب التي أحياها اهالي ضحايا تفجير المرفأ للمرة الخامسة على التوالي، ثلاث شكاوى قضائية ضد وليم نون شقيق الضحية جو نون احد عناصر فوج إطفاء بيروت، سلكت كل واحدة منها مساراً مختلفاً، فيما برز “موقف” للمحقق العدلي طارق البيطار عبّر عنه في كتاب وجهّه الى احد القضاة الذي ينظر في احدى الدعاوى الثلاث.
فقد علم”ليبانون ديبايت” ان المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان قرر حفظ الإخبار المقدم من المحامي حسن علي ابراهيم ضد وليام نون بجرم اثارة النعرات الطائفية وخرق قانون مقاطعة اسرائيل، على خلفية الكلمة التي القاها الاخير في الذكرى والتي اعتبر مقدّم الاخبار انها “اظهرت تعاطفا خطيرا مع العدو الاسرائيلي ومع عدوانه واستهزاء بدماء الشهداء التي سالت دفاعا عن لبنان خلال العدوان الاسرائيلي”.
وفي ما خصّ الشكوى الثانية التي تتعلق بالاشكال الذي وقع بين شبان وعدد من اهالي ضحايا بينهم نون بعد الانتهاء من مراسم الذكرى الخامسة للتفجير، كان النائب العام التمييزي القاضي جمال ترك جميع المشاركين في الاعتداء بسندات اقامة، وتسلم محضر التحقيق ولم يتخذ بشأنه اي قرار بحفظه او احالته الى المرجع المختص منذ اكثر من شهر.
ويواجه نون شكوى ثالثة، حين ادعى القاضي زاهر حمادة عليه بجرم “تهديد القاضي طارق البيطار والقدح والذم” في الكلمة التي القاها في الذكرى، وهذه القضية سلكت طريقها الى قاضي التحقيق الاول في بيروت رولا عثمان.
إدعاء حمادة على نون جاء بعد اكثر من شهر على الذكرى، وهو”مهدّد” بالحفظ، كون المعني اي البيطار لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي، لا بل اكثر من ذلك، فقد وجه كتابا الى القاضي الذي سينظر في الدعوى، يعلمه فيه بذلك، ما يُسقط حُكما الادعاء على نون ، مستندا بذلك الى قانون اصول المحاكمات الجزائية، الذي يشير في احدى مواده الى انه لا يمكن السير بدعوى تهديد دون ادعاء المتضرر وتحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة في قضايا التهديد تتم في حالات معينة كالجريمة المشهودة ، حيث يتوجب على النيابة العامة الادعاء ضمن مهلة ال24 ساعة من ارتكاب الجرم، وفي حالة نون، فان الادعاء تم بعد اكثر من شهر .
