يكشف الفارق بين كلفة المعيشة والحد الأدنى للأجور في لبنان واحدة من أعمق الفجوات الاجتماعية التي خلّفتها سنوات الانهيار، وزادتها الحرب الأخيرة اتساعاً، إذ تُظهر الأرقام أنّ الأجر الرسمي الذي يُفترض أن يشكّل حداً أدنى للعيش الكريم لم يعد يغطي سوى جزء صغير من حاجات أسرة متوسطة، ما يطرح سؤالاً عن الوظيفة الفعلية لهذا الرقم، وعن الطريقة التي تتدبّر بها الأسر حياتها في ظل هذه الهوّة.
وبحسب تقديرات عديدة، فإنّ كلفة الحد الأدنى لمعيشة أسرة من أربعة أشخاص بلغت نحو 1157 دولاراً شهرياً، فيما لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور 28 مليون ليرة، أي نحو 312 دولاراً على أساس سعر صرف 89,700 ليرة، ما يعني أنّ الأسرة تحتاج إلى نحو 3.7 رواتب حد أدنى لتأمين الحاجات الأساسية فقط، وأنّ المعيل الوحيد الذي يتقاضى هذا الأجر لا يؤمّن أكثر من 27 في المئة مما تحتاجه عائلته شهرياً.
ويزداد الخلل وضوحاً عند احتساب عامل الزمن، فالحد الأدنى للأجور لم يُعدَّل منذ الأول من آب 2025، في حين بلغ معدل التضخم السنوي نحو 17.5 في المئة في أيلول الماضي، ما يعني أنّ الأجر نفسه فقد خلال عام واحد قرابة 15 في المئة من قدرته الشرائية، وأنّ الـ312 دولاراً اليوم لا تشتري ما كانت تشتريه حين أُقرّت الزيادة، وذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار
الغاز والمازوت وفواتير المولدات مع اقتراب الشتاء.
وتنعكس هذه الفجوة مباشرة على حياة الأسر، فوفق تقييم حديث لليونيسف، باتت أربع أسر من كل خمس عاجزة عن تأمين حاجاتها الأساسية، فيما أفادت 22 في المئة من الأسر بأنّ أطفالها ناموا جائعين، وارتفعت نسبة العائلات التي تضم طفلاً عاملاً إلى أكثر من الضعف، وهو ما يكشف الطرق التي تلجأ إليها الأسر لتعويض الفارق، من الاعتماد على تحويلات المغتربين، إلى العمل الإضافي، والاستدانة، وتقليص الإنفاق على الغذاء والطبابة والتعليم.
ويطرح ذلك سؤالاً حول وظيفة الحد الأدنى للأجور نفسه، فهو لم يعد معياراً للعيش بقدر ما تحوّل إلى رقم إداري تُحتسب على أساسه الاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتعويضات وبعض الرسوم، فيما يتقاضى كثير من العاملين أجوراً فعلية أعلى منه، أو جزءاً من رواتبهم بالدولار، ما يجعل المتضررين الأساسيين هم العمال الأقل مهارة والعاملين في المؤسسات الصغيرة التي لا تستطيع رفع الأجور في ظل تراجع قدرة زبائنها على الشراء.
ومن هنا، لا يكمن الحل في زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور وحدها، فأي رفع غير مرتبط بالإنتاجية وبتحسن النشاط الاقتصادي قد يدفع مزيداً من المؤسسات إلى الاقتصاد غير النظامي، بل في ربط الأجور بمؤشر دوري للأسعار، بالتوازي مع شبكة حماية اجتماعية تستهدف الأسر الأكثر هشاشة.
