بعد نحو 3 أشهر من الاحتجاز داخل الأراضي السودانية، انتهت معاناة مواطن لبناني من بلدة ببنين في عكار، كان قد وقع ضحية عملية خطف نفّذتها مجموعة مسلّحة، طالبت بفدية مالية ضخمة مقابل إطلاق سراحه، بعدما استدرجته من مكان عمله في مصر إلى السودان، في قضية تتكشف خلفياتها المرتبطة بشبهات تجارة أسلحة وامتدادات للعصابة خارج الأراضي السودانية.
وفي التفاصيل، أفاد مراسل “ليبانون ديبايت” في عكار، نقلاً عن معلومات خاصة، بأنه تم تحرير المواطن اللبناني (ح. س.)، المنحدر من بلدة ببنين العكارية، بعد احتجازه لنحو 3 أشهر على يد مجموعة مسلّحة داخل الأراضي السودانية.
وبحسب المعلومات، بدأت القضية عندما جرى استدراج المواطن اللبناني من مكان عمله في مصر إلى السودان، حيث أقدمت مجموعة مسلّحة على خطفه واحتجازه، قبل أن تطالب بفدية مالية بلغت 350 ألف دولار أميركي مقابل الإفراج عنه.
وخلال فترة احتجازه، عمد الخاطفون إلى تصوير مقاطع فيديو تُظهر تعرّضه للضرب والتعذيب، في إطار المطالبات المالية التي وجّهوها مقابل إطلاق سراحه.
وفي معطيات إضافية تتعلق بخلفيات القضية، تشير المعلومات إلى ارتباط عملية الخطف بملف تجارة أسلحة، وتحديداً مسدسات يُقال إنها كانت تُنقل من تركيا إلى السودان، فيما تفيد المعطيات بأن رئيس المجموعة المسلّحة يقيم في تركيا.
أما عملية التحرير، فجاءت بعد جهود أمنية تخلّلتها عمليات رصد ومتابعة مكثفة لتحديد مكان احتجاز المواطن اللبناني، قبل أن يتم تحريره وتسليمه إلى الجيش السوداني، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالجهات التي نفّذت العملية.
وتسلّط هذه القضية الضوء على المخاطر التي قد يتعرّض لها لبنانيون يعملون خارج البلاد، ولا سيما في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية ونشاطاً لمجموعات مسلّحة، فيما تبرز في هذه الحادثة معطيات تتعلق باستدراج الضحية عبر الحدود وطلب فدية مالية كبيرة.
وبحسب المعلومات المتوافرة، انتهت عملية الاحتجاز بتحرير المواطن اللبناني وتسليمه إلى الجيش السوداني، من دون ورود تفاصيل إضافية حتى الآن بشأن وضعه الصحي بعد إطلاق سراحه، أو مصير أفراد المجموعة المسلّحة المتورطة في خطفه.
