مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، تتجه الأنظار في لبنان إلى أسعار البنزين والمازوت، وسط تساؤلات عن مدى انعكاس انخفاض سعر برميل النفط على أسعار المحروقات محلياً. فهل ترتبط تسعيرة البنزين والمازوت مباشرة بسعر خام “برنت”؟ وما الذي يحدد ارتفاعها أو انخفاضها؟
في هذا الإطار، يوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جورج البراكس في حديث عبر “لبنان24″، أن أسعار المحروقات محلياً لا تُحدَّد مباشرة وفق سعر برميل النفط الخام، بل استناداً إلى أسعار المشتقات النفطية المكرّرة في الأسواق الدولية، وتحديداً مؤشر “بلاتس” (Platts).
ويشرح البراكس أن سعر خام “برنت” يتأثر بالعرض والطلب العالميين، إضافة إلى العقود الآجلة وتوقعات المستثمرين بشأن التطورات السياسية والعسكرية، خصوصاً في منطقة الخليج وروسيا وأوكرانيا.
أما أسعار البنزين والمازوت، فتُحدَّد وفق أسعار المشتقات النفطية المكرّرة، التي تخضع بدورها لحجم المعروض والطلب على كل مادة بصورة مستقلة.
ويشير إلى أن وزارة الطاقة والمياه في لبنان تعتمد، عبر المديرية العامة للنفط، متوسط أسعار آخر 15 نشرة من مؤشر “بلاتس”، وتضيف إليه تكاليف الشحن والتأمين والجمارك والنقل والعمولات المصرفية وهوامش الشركات والمحطات، وصولاً إلى السعر النهائي للمحروقات.
كيف تغيّرت الأسعار منذ بداية 2026؟
ويستعرض البراكس مسار أسعار المحروقات منذ مطلع عام 2026، موضحاً أن سعر برميل خام “برنت” كان يبلغ نحو 59 دولاراً في الأول من كانون الثاني، فيما وصل سعر صفيحة البنزين في لبنان إلى 14.97 دولاراً، أي مليون و343 ألف ليرة لبنانية. أما متوسط سعر طن البنزين وفق “بلاتس”، فبلغ حينها 623 دولاراً.
ومع تصاعد التوترات العسكرية واندلاع الحرب في الخليج، بدأت الأسعار بالارتفاع، بالتزامن مع فرض زيادة قدرها 300 ألف ليرة لبنانية على البنزين لمصلحة الدولة.
ورغم وقف إطلاق النار في 7 نيسان، استمرت الأسعار بالارتفاع نتيجة استمرار عدم الاستقرار في الأسواق، لتبلغ ذروتها في 25 أيلول.
وفي ذلك التاريخ، وصل سعر صفيحة البنزين إلى 31.72 دولاراً، مقابل 30.89 دولاراً لصفيحة المازوت، فيما بلغ سعر برميل “برنت” 102 دولار.
كذلك، ارتفع متوسط سعر طن البنزين وفق “بلاتس” إلى 1326 دولاراً، مقابل 1551 دولاراً لطن المازوت.
وبحسب البراكس، فإن سعر صفيحة البنزين ارتفع بنحو 112% منذ بداية العام وحتى 25 أيلول.
لكن الأسعار بدأت بالتراجع تدريجياً بعد ذلك التاريخ، إذ انخفض سعر صفيحة البنزين بمقدار 400 ألف ليرة لبنانية، أي نحو 4.46 دولارات، فيما تراجع متوسط سعر طن البنزين وفق “بلاتس” من 1326 إلى 1065 دولاراً. كذلك، انخفض سعر صفيحة المازوت بمقدار 12 ألف ليرة، وفق الأرقام التي عرضها.
ويؤكد البراكس أن مقارنة حركة أسعار خام “برنت” بأسعار المشتقات النفطية تُظهر عدم وجود ارتباط مباشر وثابت بينهما، إذ يمكن أن يتراجع سعر البرميل بينما ترتفع أسعار البنزين والمازوت، أو يحدث العكس، تبعاً لحركة أسواق المشتقات المكرّرة.
كيف تأثر الاقتصاد اللبناني؟
وعن التداعيات الاقتصادية، يشير البراكس إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على مختلف القطاعات، خصوصاً النقل والتجارة والكهرباء، وساهم في زيادة أسعار السلع الاستهلاكية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ويوضح أن تأثير المازوت في لبنان يُعدّ كبيراً بسبب الاعتماد على المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء، فضلاً عن استخدامه في الشاحنات ونقل البضائع وتشغيل المؤسسات.
ويضيف أن التوترات العسكرية في المنطقة أدت أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين على السفن، نتيجة المخاطر الأمنية، ما زاد كلفة استيراد البضائع وانعكس على أسعارها في الأسواق المحلية.
ويلفت إلى أن هذه التداعيات لم تقتصر على لبنان، بل شملت اقتصادات عديدة تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.
هل يستمر انخفاض أسعار المحروقات؟
أما بشأن المرحلة المقبلة، فيرى البراكس أن أسعار المحروقات تسلك حالياً مساراً تراجعياً، خصوصاً البنزين، إلا أن استمرار هذا الاتجاه يبقى مرتبطاً بالتطورات الجيوسياسية والعسكرية.
ويشير إلى أن أي تصعيد في منطقة الخليج أو مضيق هرمز أو البحر الأحمر وباب المندب، إضافة إلى استهداف المنشآت النفطية في روسيا، قد يؤثر مجدداً على الأسعار العالمية.
وفي المحصلة، فإن التراجع الحالي في أسعار المحروقات لا يضمن استمرار انخفاضها، في ظل ارتباط الأسواق الدولية بالتطورات الأمنية والسياسية وحركة الإمدادات. كما أن انخفاض سعر برميل النفط الخام لا يعني بالضرورة تراجعاً مماثلاً في أسعار البنزين والمازوت في لبنان، التي تبقى مرتبطة أساساً بأسعار المشتقات النفطية المكرّرة وتكاليف استيرادها.
