عاد اقتراح رفع سنّ التقاعد لموظفي القطاع العام إلى الواجهة، على وقع الشغور الإداري المتفاقم، واستنزاف الكوادر البشرية، نتيجة الإحالات إلى التقاعد والاستقالات والهجرة، في وقت يواجه فيه القطاع العام صعوبة في استقطاب موظّفين جدد،وتعويض النقص في اختصاصات ومواقع أساسيّة، في ظلّ الرواتب المتدنية. وبين الحاجة إلى الحفاظ على الخبرات المتراكمة وتخفيف الأعباء المالية عن الخزينة، يفتح الاقتراح نقاشًا حول جدواه الإداريّة والاقتصاديّة، ومدى تأثيره على فرص توظيف الشباب ومستقبل الإدارة العامة.
في هذا الإطار، تناقش لجنة الإدارة والعدل النيابيّة اقتراحين لتعديل سنّ التقاعد. الأول مقدّم من النائب الدكتور بلال عبد الله، ويقضي برفع السنّ من 64 إلى 68 عامًا للفئة الثالثة وما فوق، وإلى 66 عامًا للفئتين الرابعة والخامسة، على أن يكون التمديد اختياريًّا. أمّا الاقتراح الثاني، فقدّمه النائب غازي زعيتر، ويقضي برفع سنّ التقاعد إلى 66 عامًا لجميع فئات موظفي الدولة. ولا تزال النقاشات داخل اللجنة مستمرّة، حيث أشارت مصادر نيابيّة إلى تباين في وجهات النظر حول الصيغة المناسبة، بعدما طُرحت مسائل تتعلّق بالتمييز بين الفئات الوظيفيّة، وما إذا كان التمديد سيُعتمد بصورة مؤقّتة أو دائمة، فضلًا عن نطاق تطبيقه، وما إذا كان سيشمل جميع العاملين في مختلف الأسلاك والفئات. ولم تنتهِ اللجنة بعد من دراسة الاقتراحين، على أن تستكمل لجان أخرى البحث في جوانبهما،قبل بلورة صيغة نهائيّة وموحّدة.
أكثر من 120 ألف متقاعد
تستند الأسباب الموجبة للاقتراحين إلى واقع الإدارة العامة التي تعاني نقصًا حادًّا في موظّفيها، نتيجة توقّف التوظيف منذ عام 2019، وتراجع القدرة على استقطاب الكفاءات الجديدة. وقد بلغت نسبة الشغور في الإدارات العامة نحو 74.62%، وفق المعطيات الواردة في مبررات الاقتراحين، ما انعكس على سير العمل وقدرة المؤسسات على تقديم خدماتها.
وبحسب بيانات وزارة المال، يبلغ عدد الموظّفين العاملين في القطاع العام 202,984 موظّفًا، في مقابل 120,824 متقاعدًا، ليصل مجموع العاملين والمتقاعدين إلى 323,808 أشخاص. وتعكس هذه الأرقام حجم المنظومة الوظيفيّة والتقاعديّة التي تتحمّل الدولة مسؤولياتها، وأهمية أي تعديل يطال سنّ الإحالة إلى التقاعد.
الاحتفاظ بالخبرات وتخفيف الأعباء عن الخزينة
يرى مؤيدو رفع السنّ أن التمديد يتيح للإدارة الاحتفاظ بكفاءاتها لسنوات إضافيّة، ولا سيّما في المواقع القياديّة والفنيّة التي تتطلّب خبرة طويلة، ويصعب تعويض شاغليها في ظل محدوديّة التوظيف. كما يسمح باستمرار المرافق العامة في أداء مهامها، ويمنح فرصة لنقل الخبرات والمعارف إلى الموظّفين الجدد عند استئناف التوظيف، بدلًا من خسارة كوادر لا تزال قادرة على الإنتاج والعطاء.
إلى جانب معالجة الشغور، يشكّل تخفيف الضغط عن الخزينة أحد الأهداف الأساسيّة للاقتراحين. فاستمرار الموظّف في الخدمة يعني تأجيل انتقاله إلى نظام التقاعد، وما يترتّب على ذلك من صرف تعويضات ومعاشات تقاعديّة، في مقابل مواصلة تقاضيه راتبه والخضوع للمحسومات التقاعديّة والضرائب. ويرى مؤيدو الخطوة أنّها تمنح الدولة هامشًا ماليًّا إضافيًّا في ظلّ الظروف الحاليّة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من خدمات الموظّفين ذوي الخبرة.
معضلة التعويضات
لا تتوقّف المسألة الماليّة عند توقيت الإحالة إلى التقاعد، بل تتّصل أيضًا بقيمة التعويضات التي لا تزال متدنّية جدًّا. فعدم إعادة تصحيح أساس رواتب القطاع العام بما يتناسب مع الانهيار النقدي، أبقى هذه المستحقّات عند مستويات لا تعكس سنوات الخدمة الفعليّة. كما أنّ المساعدات والتقديمات الإضافيّة التي أُلحقت بالرواتب، لا تدخل في صلب الراتب الذي تُحتسب على أساسه التعويضات، ما جعلها معضلة حقيقيّة أمام الموظفين الذين يقتربون من سنّ التقاعد. من هنا، يشكّل التمديد الاختياري، وفق اقتراح عبد الله، فرصة إضافيّة للموظف للاستمرار في الخدمة، ريثما تُعالج أزمة الرواتب والتعويضات،ويُعاد النظر في أسس احتسابها، بما يعيد إلى مستحقّاته قيمتها العادلة، ويعكس ما قدّمه خلال سنوات خدمته.
معارضو رفع سنّ التقاعد: يحدّ من فرص التوظيف
في المقابل، يحذّر معارضو الاقتراح من انعكاساته على فرص توظيف الشباب وخريجي الجامعات وأصحاب الاختصاصات، معتبرين أنّ إبقاء الموظّفين في الخدمة لسنوات إضافيّة قد يحدّ من تجديد الكوادر في الإدارة العامة.
وفي حديث لـ “لبنان 24” يرى الباحث في الأرقام والإحصاءات محمد شمس الدين أنّ الخطوة قد تؤدّي إلى إطالة أمد الشغور في الوظائف العامة، وتحدّ من فتح المجال أمام ضخّ دم جديد في الإدارة العامة. كما يشكّك في تحقيق الاقتراح وفرًا ماليًّا “إذ أنّ زيادة سنوات الخدمة تعني ارتفاع كلفة الرواتب، وقد تنعكس أيضًا على قيمة التعويضات التي تُحتسب عند انتهاء الخدمة”ويعتبر أنّ معالجة الأزمة لا يمكن أن تتمّ من خلال تعديل سنّ التقاعد وحده، بل تتطلّب مقاربة اقتصاديّة وإداريّة شاملة، تكون الأولوية فيها لإعادة تنظيم القطاع العام، وزيادة فرص العمل،وتجديد الكوادر البشرية، بدلًا من الحدّ من فرص توظيف جيل جديد.
في المحصّلة، لا يبدو أنّ اقتراح رفع سنّ التقاعد سيُقرّ في المدى القريب، إذ لا يزال قيد الدراسة داخل لجنة الإدارة والعدل، ولم يسلك طريقه بعد إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وقد يُحال، بعد انتهاء اللجنة من درسه، إلى لجان أخرى لاستكمال البحث في تفاصيله وانعكاساته. وبذلك، يبقى الموظّفون الذين اقتربوا من سنّ التقاعد أمام مرحلة انتظار، إلى حين اتضاح مصير الاقتراح، وما إذا كانوا سيحصلون على فرصة تمديد سنوات خدمتهم. لكنّ المعضلة الأكبر تبقى في التعويضات التقاعديّة المتدنّية، التي لا تزال تنتظر معالجة، تعيد إليها حقوق الموظّفين،التي تآكلت بفعل الأزمة النقديّة وعدم تصحيح أساس الرواتب.
