في أيار 2025، وقّعت الحكومة السورية مذكّرات تفاهم واتفاقيات مثيرة للجدل مع تحالف دولي تقوده شركات مرتبطة بعائلة الخيّاط، بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار، لتطوير مشاريع لإنتاج الكهرباء، تشمل إنشاء وتشغيل محطات توليد حرارية وأخرى للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تقارب 5 آلاف ميغاواط، منها نحو 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الحرارية وألف ميغاواط من الطاقة الشمسية، وذلك عبر مجموعة «باور إنترناشيونال القابضة» وشركة «يو سي سي القابضة» (UCC Holding).
ومع دخولهما المجال الطاقوي في سوريا، تم تحرير أسعار بيع الكهرباء. ووفق تقديرات أولية، ارتفعت اسعار الطاقة المنتجة من خلال المعامل الرسمية بمقدار 300% مما جعلها فوق معدلات الحد الادنى للاجور بأشواط، ما شكل عاملا اساسيا في ارتفاع النقمة على الحكم الجديد.
وللعلم، فإن الشقيقين معتز ورامز الخيّاط، وهما من أصول سورية ويحملان الجنسية القطرية، يُعدّان من أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالمشاريع الاستثمارية القطرية في سوريا. ويأتي دخولهما إلى دمشق، في قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات، في سياق إعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والاستثماري بعد سقوط نظام الأسد، وسط قراءات سياسية تعتبر هذا الحضور جزءاً من وراثة التركة الاقتصادية للنظام السابق، ومكافأةً على الدعم الذي قدّمته الدوحة للمعارضة السورية.
في لبنان، ثمة مشروع يبدو مختلفاً في شكله، لكنه قد لا يكون بعيداً عنه في جوهره. صحيح أن الشقيقين الخيّاط غير مرتبطين مباشرةً بمشاريع إنتاج الكهرباء المطروحة قطرياً في بيروت، إلا أن احتمال تأثيرهما غير المباشر فيها يبقى وارداً، بالنظر إلى حضورهما الاستثماري في سوريا، بالتوازي مع مساعي الدوحة للدخول إلى قطاع إنتاج الكهرباء في لبنان، عبر مشاريع تشمل بناء معامل انتاج، تشبه إلى حدّ ما، تلك المطروحة في سوريا.
وبحسب معنيّين بالملف، فإن الاهتمام القطري لا يقتصر على حاجة لبنان إلى الاستثمارات أو معالجة أزمة الكهرباء المزمنة، بل يتجاوز ذلك إلى توجّه أوسع نحو بناء منظومة إقليمية ضخمة لإنتاج الطاقة، تشكّل عمقاً استراتيجياً واقتصادياً للدوحة، ويُعدّ لبنان وسوريا جزءاً حيوياً منها.
ومن هذه الزاوية، فإن نجاح الاستثمار القطري في قطاع الكهرباء اللبناني، وفق صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، قد يفتح الباب أمام مشروع أوسع للربط الكهربائي بين لبنان وسوريا، بما يتيح مستقبلاً تكامل مشاريع الإنتاج والتوزيع بين البلدين، ويمنح الدوحة حضوراً مؤثراً في قطاع استراتيجي يتجاوز حدود كل دولة على حدة.
