في وقت تتراجع فيه أسعار عدد من السلع الغذائية عالمياً، يواصل السكر مساره التصاعدي للشهر الرابع على التوالي، ما يثير تساؤلات حول انعكاس هذه الارتفاعات على أسعار المنتجات الغذائية في لبنان، ولا سيما تلك التي تعتمد على السكر مادةً أساسية في إنتاجها.
وبحسب أحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الصادرة في 6 تشرين الثاني 2026، ارتفع مؤشر أسعار السكر بنسبة 6.6% خلال تشرين الأول، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 28.8%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ كانون الأول 2024.
وعزت المنظمة هذا الارتفاع إلى اضطرابات مناخية أثّرت في حصاد قصب السكر وعمليات عصره في البرازيل، إلى جانب المخاوف بشأن إنتاج السكر في الهند وتايلند والاتحاد الأوروبي خلال موسم 2026-2027.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، الذي يُعدّ من بين الدول الأعلى استهلاكاً للسكر للفرد في الشرق الأوسط. فبحسب بيانات مؤسسة الأبحاث السوقية «IndexBox» لعام 2024، حلّ لبنان في المرتبة الثانية بين الدول التي شملها تقريرها عن سوق الشرق الأوسط، بمتوسط استهلاك بلغ 56 كيلوغراماً للفرد سنوياً، خلف الإمارات العربية المتحدة التي سجلت 81 كيلوغراماً، ومتقدماً على السعودية التي بلغ استهلاك الفرد فيها 45 كيلوغراماً.
ولا يقتصر استخدام السكر على الاستهلاك المنزلي المباشر، بل يمتد إلى مجموعة واسعة من الصناعات الغذائية، أبرزها صناعة الحلويات العربية والغربية (الباتيسري)، والشوكولا والبسكويت والكيك والمربيات والبوظة، فضلاً عن العصائر وبعض المشروبات المحلّاة التي تنتجها المصانع اللبنانية.
وفي هذا السياق، تُظهر بيانات التجارة الدولية مدى اعتماد لبنان على استيراد السكر لتأمين حاجة السوق. فقد بلغت واردات السكر الخام والمكرّر، ضمن البند الجمركي 1701، نحو 309.3 آلاف طن، بقيمة تقديرية بلغت 225.5 مليون دولار عام 2024، وفق بيانات «CEPII BACI» المستندة إلى إحصاءات التجارة الدولية.
وفي المقابل، يمتلك لبنان تاريخاً في صناعة السكر وتكريره، إلى جانب زراعة الشمندر السكري، الذي بلغ إنتاجه نحو 10,185 طناً عام 2024، بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. إلا أن هذه الكمية تمثل محصول الشمندر السكري، لا كمية السكر النهائي المستخرج منه، فيما لا تتوافر بيانات حديثة موثوقة تتيح تحديد حجم إنتاج السكر محلياً.
ويبرز هذا الواقع مدى تأثر السوق اللبنانية بتحركات أسعار السكر العالمية، سواء على مستوى الاستهلاك المباشر أو كلفة المواد الأولية المستخدمة في الصناعات الغذائية الوطنية. ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، قد تواجه المصانع اللبنانية العاملة في هذه القطاعات ضغوطاً إضافية على كلفة الإنتاج، خصوصاً تلك التي يشكّل السكر حصة وازنة من مدخلات إنتاجها.
لكن انتقال الارتفاع العالمي إلى أسعار المنتجات النهائية ليس حتمياً أو فورياً، إذ يتوقف على عوامل عدة، أبرزها كلفة المخزون المتوافر، وأسعار الاستيراد، وحصة السكر من إجمالي كلفة الإنتاج، وقدرة المصانع على استيعاب الزيادة ضمن هوامش أرباحها.
وكان رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي قد أكد، في بيان صادر في 9 تشرين الأول الماضي، أن التقلبات التي تراوح بين 3 و6% في أسعار المواد الغذائية عالمياً تُعدّ طبيعية ولا تعكس بالضرورة وجود أزمة غذائية، محذّراً في المقابل من استمرار الضغوط على الأسعار بفعل العوامل المناخية والجيوسياسية.
وبين ارتفاع أسعار السكر عالمياً واعتماد الصناعات الغذائية اللبنانية عليه، يبقى السؤال: هل يستطيع المنتجون امتصاص الزيادة، أم سيضطر بعضهم إلى تحميل المستهلك جزءاً منها؟ ويزداد هذا السؤال إلحاحاً مع استعداد الأسواق اللبنانية لموسم الأعياد، وما يرافقه عادةً من ارتفاع في الطلب على الحلويات والشوكولا وسائر المنتجات المرتبطة بهذه المناسبة.
