يواجه غادي آيزنكوت اختبارًا سياسيًا معقدًا في محاولته تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعدما حصل تكتله على 48 مقعدًا في الانتخابات، مقابل 53 مقعدًا لتكتل بنيامين نتنياهو، من دون أن يتمكن أي منهما من بلوغ عتبة الأكثرية المطلوبة، والمحددة بـ61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست.
وأمام آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتوسيع قاعدة تحالفه وتأمين الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة، في مهمة لا تقتصر صعوبتها على جمع المقاعد، بل تشمل أيضًا احتواء التباينات داخل معسكر المعارضة نفسه، الذي لا يتفق أعضاؤه على شكل التحالفات الممكنة.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، تبرز أمام آيزنكوت 3 مسارات أساسية لتجاوز العقدة البرلمانية، لكل منها حساباته وعقباته السياسية.
الخيار الأول: حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية إذ يسعى آيزنكوت إلى تشكيل “حكومة طوارئ وطنية” تستبدل حكومة نتنياهو سريعًا، على أن يبدأ بتأليف حكومة تستند إلى المقاعد المتوافرة لدى تكتل المعارضة، ثم يعمل لاحقًا على توسيع قاعدة دعمها.
وفي هذا الإطار، أعلن آيزنكوت استعداده لدعوة جميع الكتل وأعضائها إلى الانضمام إليه، سواء في المرحلة الحالية أو لاحقًا.
وتبرز هنا أهمية القائمتين العربيتين، إذ تمتلك القائمة العربية المشتركة 11 مقعدًا، فيما حصدت القائمة العربية الموحدة “رعم” 8 مقاعد، وقد أبدتا استعدادهما لدعم آيزنكوت من دون المشاركة رسميًا في الحكومة.
وبحسب المحلل السياسي عميت سيغال، تقوم الخطة على إضافة مقاعد الأحزاب العربية إلى تكتل التغيير، بما يسمح بتجاوز معسكر نتنياهو، شرط تصويت “رعم” لمصلحة آيزنكوت وامتناع القائمة المشتركة عن التصويت على حجب الثقة عن حكومته.
أمّا الخيار الثاني: التحالف مع الأحزاب الحريدية إذ يمثل التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة “الحريديم” مسارًا آخر، لكنه يصطدم بخلافات عميقة داخل معسكر المعارضة بشأن إعفاء هذه الفئة من الخدمة العسكرية الإلزامية.
فقد جعل تكتل المعارضة إنهاء هذا الإعفاء أحد أبرز عناوين حملته الانتخابية، في ظل استياء شريحة واسعة من الإسرائيليين من استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية، بينما يتحمل جنود الاحتياط أعباء القتال على جبهات غزة ولبنان وإيران.
لكن وزير الدفاع والخارجية والمال السابق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، فتح الباب أمام التحالف مع الحريديم بهدف الإطاحة بنتنياهو، مع رفضه في المقابل تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية.
ويمتلك الحزبان الحريديان “شاس” و”يهدوت هتوراة” 13 مقعدًا، وهي كتلة يمكن أن تساعد آيزنكوت على بلوغ الأكثرية المطلوبة، شرط حصولهما على ضمانات بإقرار قانون يكرّس إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وفي مواجهة هذا الطرح، انتقد يائير غولان، زعيم حزب “الديمقراطيون” اليساري والمؤيد للتحالف مع الأحزاب العربية، موقف ليبرمان، معتبرًا أنه إذا كان يرفض فرض التجنيد الإجباري على الحريديم ولا يريد إلغاء الإصلاحات القضائية، فعليه تشكيل حكومة مع نتنياهو مباشرة.
أما عن الخيار الثالث: حكومة وحدة وطنية يبقى تشكيل حكومة وحدة وطنية خيارًا مطروحًا أمام آيزنكوت ونتنياهو، بعدما طرح الطرفان الفكرة، لكن العقدة الأساسية تكمن في إصرار كل منهما على تولّي رئاسة الحكومة.
ويعتبر آيزنكوت أن نتنياهو يشكل خطرًا على إسرائيل وغير مؤهل لقيادتها، مستندًا إلى إخفاق حكومته في منع هجوم 7 تشرين الأول 2023، والانقسامات الداخلية، إضافة إلى قضايا الفساد التي يواجهها، والتي قد تترتب عليها تداعيات قضائية في حال خروجه من السلطة.
في المقابل، لا يبدو نتنياهو مستعدًا لتولي منصب وزاري تحت قيادة آيزنكوت، خصوصًا أن خروجه من رئاسة الحكومة قد يحرمه من الحصانة المرتبطة بمنصبه.
ورغم هذه العقبات، قد تصبح حكومة الوحدة مخرجًا لتجنب انتخابات جديدة، لا سيما أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أبدى تأييده لهذا الخيار، بهدف الحد من الاستقطاب السياسي الحاد.
وتستحضر هذه المعضلة التجربة الإسرائيلية بين عامي 2019 و2022، حين شهدت البلاد 5 انتخابات متتالية بسبب تعذر تشكيل أكثرية مستقرة، قبل أن يتمكن نتنياهو من تأليف حكومة بالتحالف مع أحزاب أقصى اليمين. كما سبق له أن شكّل عام 2020 حكومة وحدة مع بني غانتس، لكنها سرعان ما انهارت وأفضت إلى انتخابات جديدة.
وبموجب المهلة المحددة، يتعين على آيزنكوت إنجاز مهمته حتى 6 كانون الأول، مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين. وفي حال إخفاقه، ينتقل الدور إلى شخصية أخرى يختارها الرئيس الإسرائيلي لمحاولة تشكيل الحكومة.
