لا يستفزّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل جماعة “السلام الآن” لأنه تجاوز صلاحياته، بل لأنه لم يقبل أن يتحول الجيش إلى أداة صامتة تنفّذ ما يُملى عليها، ثم تتحمّل وحدها نتائج قرارات لم تتخذها.
في لبنان، من يرفع شعار “السلام الآن” فيما يضغط على المؤسسة التي تحمي ما تبقى من الدولة. يريدون جيشاً ينفّذ بلا نقاش، ولا يحذّر من المخاطر، ولا يشرح حدود قدراته، ولا يذكّر السلطة السياسية بأن عليها تحمّل مسؤولية قراراتها. هذا ليس حرصاً على الجيش، بل محاولة لترويضه وإسكاته.
والإشادة بمناقبية هيكل ووطنيته عبر وسيلة إعلام مرتهنة للوبيات، ثم التشكيك في تقديره السياسي وتصويره عبئاً على الرئاسة، لا تصنع توازناً. إنها طريقة ناعمة لتمرير موقف قاسٍ منه: المطلوب أن يصمت، وأن يتراجع، وأن يترك للآخرين تحديد ما يجب على الجيش فعله، حتى لو كان الثمن زجّ المؤسسة العسكرية في مواجهة داخلية.
أما الحديث عن استياء أميركي أو انزعاج رئاسي استناداً إلى مصادر مجهولة، فلا يكفي لصناعة حقيقة ولا لإثبات أن قائد الجيش معزول. من يملك موقفاً رسمياً فليعلنه باسمه. أما التسريبات التي تجمع واشنطن والرئاسة والحكومة في جبهة واحدة ضد هيكل، فتؤدي وظيفة سياسية واضحة: محاصرته بالانطباعات بدل مناقشة جوهر كلامه.
وهل هذه المرة الأولى التي يُستهدف فيها هيكل؟ ليس هذا أول سجال يُدفع فيه قائد الجيش إلى موقع المتهم، فيما يُعفى أصحاب القرار من السؤال الأصعب: ماذا يطلبون من الجيش تحديداً، ومن يتحمّل تبعات ذلك؟ لا يجوز أن يقرّر السياسيون، ثم يحمّلوا القائد مسؤولية التحذير من كلفة قراراتهم.
الجيش ينفّذ قرارات السلطة السياسية ضمن الدستور والقانون، لكنه ليس موظفاً لدى حزب، ولا تابعاً لسفارة أو لوبي، ولا جهازاً لتصفية الحسابات. ومن حق قائده أن يشرح المخاطر، لأن الصمت أمام قرار قد يهدد المؤسسة ليس حكمة، بل تهرّب من المسؤولية.
إسرائيل تريد لبنان ضعيفاً ومؤسساته منهكة. وهي لا تبالي إن دفع اللبنانيون ثمن صدام داخلي يضعف حزب الله ويستنزف البلد كله. لذلك، فإن كل خطاب يدفع الجيش إلى مواجهة داخلية، أو يحمّله وحده مسؤولية خيارات السياسيين، يخدم النتيجة التي تريدها إسرائيل، أياً تكن نيات أصحابه.
رودولف هيكل ليس فوق النقد، لكن تحويله إلى كبش محرقة لا يعفي السياسيين من مسؤوليتهم، ولا يجعل الضغط على الجيش دفاعاً عن الدولة. المطلوب من قائد الجيش ألا يكون تابعاً لإملاءات الخارج أو الداخل، والمطلوب من اللبنانيين ألا يسمحوا بتحويل مؤسستهم العسكرية إلى ساحة لتصفية الحسابات. من يريد السلام فعلاً يحمي الجيش والدولة؛ أما من يريد جيشاً صامتاً وبلداً غارقاً في صدامه، فليس حريصاً على لبنان.
