لم يعد المأزق في جنوب لبنان محصوراً بتعثر المفاوضات أو استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، بل بات يتصل بمستقبل مساحة واسعة من الأراضي اللبنانية، في ظل تكريس واقع ميداني جديد يتقدم على المسار الدبلوماسي. هذا ما يكشفه تقرير أميركي حديث قدّم تقييماً مقلقاً لمسار التفاهم بين لبنان وإسرائيل، متحدثاً عن منطقة عازلة إسرائيلية تشمل نحو 5% من مساحة لبنان، وعن انسداد يهدد بإطالة أمد الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب.
التقرير الصادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، والمحدّث في 9 تشرين الثاني 2026، تحت عنوان “لبنان: الخلفية والعلاقات مع الولايات المتحدة”، يشير إلى أن إسرائيل واصلت عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية وأنشأت ثلاثة مواقع محصّنة جديدة خلال مواجهات عام 2026، في إطار مساعيها لإقامة منطقة عازلة تقول إنها تهدف إلى تقليص التهديدات الصادرة عن حزب الله.
وبحسب التقدير الوارد في التقرير، تشمل المنطقة العازلة نحو 5% من الأراضي اللبنانية، وهي نسبة تعادل حسابياً أكثر من 500 كيلومتر مربع استناداً إلى مساحة لبنان، من دون أن يقدّم التقرير خريطة تفصيلية تثبت الحدود الدقيقة لهذه المنطقة أو طبيعة السيطرة على كل أجزائها. وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة لأنها تتجاوز مسألة المواقع العسكرية المحدودة إلى واقع يقيّد سلطة الدولة اللبنانية وقدرة السكان على العودة إلى مناطقهم.
ويكشف التقرير أن الإطار الثلاثي الذي وقّعه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران الماضي، والقائم على خطوات متبادلة ومتسلسلة تشمل التحقق من نزع سلاح المجموعات غير التابعة للدولة والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، لم يحقق التقدم المطلوب.
فبعد إطلاق العمل في المناطق التجريبية في 20 تموز، والتي شملت فرون وصريفا وزوطر الغربية، لم يتمكن الطرفان من توسيع التجربة إلى مناطق إضافية. وانتهت الجولة الثامنة من المحادثات في تشرين الأول من دون نتائج حاسمة، وسط خلاف جوهري حول الجهة التي ينبغي أن تبادر إلى تنفيذ التزاماتها أولاً.
وفيما يطالب لبنان بتوسيع المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي، تصر إسرائيل، وفق التقرير، على استكمال إجراءات التحقق في المناطق الأولى، من دون وضوح كافٍ بشأن المعايير المطلوبة أو الجهة المخوّلة تنفيذها.
وتبرز في هذا السياق إشكالية دخول المنازل الخاصة للتحقق من خلوّها من السلاح، وهي مسألة تثير تعقيدات أمنية وقانونية وسياسية، وتضع الجيش اللبناني أمام مهمة شديدة الحساسية.
ولا تقتصر خطورة الوضع على التعثر الدبلوماسي. فالتقرير ينقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إعلانه في تشرين الأول أن الجيش الإسرائيلي دمّر نحو 60 قرية و23 ألف منزل في جنوب لبنان. وهذه الأرقام هي ادعاءات إسرائيلية أوردها التقرير، وليست حصيلة مستقلة أكدتها السلطات اللبنانية أو المؤسسات الدولية.
وفي المقابل، يورد التقرير موقف رئيس الحكومة نواف سلام الذي وصف العمليات الإسرائيلية بأنها تدمير منهجي ينتهك القانون الدولي، كما يستشهد بتصريح منسوب إلى مسؤول أميركي في وزارة الخارجية يعتبر أن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا ينسجم مع الالتزامات الواردة في الإطار الثلاثي ولا مع الأمن والاستقرار الطويل الأمد للبلدين.
وتكمن المفارقة في أن التقرير الأميركي لا يحصر أسباب التعثر بحزب الله أو بالحكومة اللبنانية. فهو يلفت إلى أن استمرار العمليات الإسرائيلية قد يعرقل تعافي الحزب عسكرياً، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز التأييد الداخلي له ولخطابه الداعي إلى مقاومة إسرائيل.
وفي المقابل، يشير إلى أن الحزب لا يزال يحتفظ بقدرات عسكرية ويرفض البحث في نزع سلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي، بينما تواجه الدولة اللبنانية صعوبة في تحديد خطوات عملية يمكن تنفيذها من دون المجازفة بصدام داخلي.
أما الجيش اللبناني، فيجد نفسه في قلب هذه المعادلة المعقدة: فهو مطالب بتوسيع انتشاره وتطبيق قرارات السلطة السياسية، بينما يبقى الانسحاب الإسرائيلي مرتبطاً بإجراءات تحقق لم تتبلور آلياتها بصورة نهائية.
ويتوقف التقرير عند تجربة زوطر الغربية، حيث كانت نحو 85% من المنازل مدمرة، ولم يعد إليها حتى مطلع أيلول سوى نحو 16% من سكانها الذين كان عددهم يقارب خمسة آلاف قبل الحرب. وهي أرقام تعكس حجم الهوة بين الاتفاقات السياسية وإمكانية استعادة الحياة الطبيعية في القرى الحدودية.
ويخلص التقييم الأميركي إلى أن العقبة الأكثر إلحاحاً تكمن في ترتيب الخطوات بين الانسحاب الإسرائيلي وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله وانتشار الجيش اللبناني، محذراً من أن التجربة القائمة تشير إلى مسار قد يكون طويلاً وشديد الصعوبة.
وبذلك، لا يقدّم التقرير موعداً محتملاً للانسحاب، ولا يتحدث عن اتفاق وشيك، بل يكشف عن أزمة تتجاوز التفاصيل التقنية للمفاوضات إلى مستقبل السيادة اللبنانية على الجنوب.
والسؤال الذي تطرحه هذه المعطيات لم يعد فقط متى تنسحب إسرائيل، بل ما إذا كانت المنطقة العازلة التي نشأت خلال الحرب ستبقى إجراءً عسكرياً مؤقتاً، أم تتحول بفعل استمرار التعثر إلى واقع ميداني طويل الأمد، تدفع القرى الجنوبية وسكانها ثمنه المباشر.
