على وقع النقاشات الحادة التي شهدتها جلسة لجنة التربية النيابية، برزت جملة من الملفات التربوية والتعليمية التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وتوضيحات، وسط انتقادات نيابية لأداء وزارة التربية وآلية التعاطي مع عدد من الملفات العالقة، الا أنه تردد في اروقة المجلس اصوات صراخ بين النواب لا سيما بين النائبين بلال الحشيمي وسليم الصايغ ، فماذا حصل داخل الجلسة؟
يوضح النائب بلال الحشيمي، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، بأن ما حصل داخل جلسة لجنة التربية النيابية لا يعدو كونه سوء تفاهم مع أحد الزملاء، موضحًا أن الانتقاد الموجّه إلى الوزيرة لا يأتي من منطلق مهاجمتها، بل من موقع الحرص على الطلاب وعلى القطاع التربوي، مشددًا على أن هناك ملفات تحتاج إلى توضيحات وتصويب.
وقال إن ملف الأساتذة الذين خرجوا من التعليم، والبالغ عددهم نحو 3500 أستاذ، يحتاج إلى متابعة ومعالجة واضحة، كما أن ملف الطلاب الأحرار يتطلب بدوره قرارًا واضحًا، متسائلًا عن مصير هذه الملفات وما وصلت إليه المعالجات فيها، فهذه أمور يجب أن نستوضحها من الوزيرة.
إضافة إلى ملف الدمج الذي يحتاج أيضًا إلى توضيحات، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن ملف التعليم العالي يُعد من أخطر الملفات المطروحة، نظرًا إلى ارتباطه بمصير الطلاب الذين أمضوا سنوات في الجامعات، وبملفات المعادلات التي قد يتأخر إنجازها لسنوات.
وأضاف أن من غير المقبول أن ينتظر الطالب سنوات لإنجاز معادلته، ثم يُطلب منه إعادة تقديم المستندات والملفات أكثر من مرة، معتبرًا أن هذا الواقع يشكل عبئًا غير مبرر على الطلاب وأهاليهم، لا سيما بعد تعيين مدير عام أصيل، الذي يفترض أن يعمل على إنجاز الملفات بشفافية، وبما يحفظ حقوق الناس ويمنع تعقيد معاملاتهم، متسائلًا عن أسباب اختلاف آليات التعاطي مع الملفات داخل الإدارة.
وأوضح أن هناك معاملات وقرارات “تمشي” بسهولة، في حين تواجه معاملات أخرى عراقيل وتعقيدات، قائلًا إن بعض الملفات “بدها يحطّولها حجارة ويعطّلوها”.
وختم بالتشديد على ضرورة معالجة الخلل الموجود في التعليم العالي، وعدم ترك الأمور عالقة، ولا سيما أن الملف يرتبط مباشرة بمستقبل الطلاب وبسنوات دراستهم، داعيًا إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة في إنجاز المعاملات والقرارات.
