تعيش بلدة عِزّة الجنوبية حالة من الصدمة والقلق، مع اختفاء رئيس بلديتها مصطفى جمول في ظروف غامضة في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط معلومات متضاربة حول مصيره وأسباب توقيفه.
وفي التفاصيل، أفاد مصدر من عائلة جمول بأن قريبه وصل يوم الجمعة الماضي إلى دبي في رحلة عمل كعادته، آتياً من غينيا، حيث يتنقل بحكم عمله في مجال التجارة البحرية والسفن بين غينيا ودبي وبيروت.
ويلفت المصدر إلى أن جمول، وبعد وصوله إلى دبي بعدة ساعات وإقامته في أحد الفنادق، استُدعي إلى بهو الفندق، حيث كان في انتظاره عدد من الأشخاص تبيّن، وفق المصدر، أنهم من رجال الأمن، قبل أن يختفي أثره بعد ذلك تماماً.
وبما أن جمول يحمل الجنسية الكندية، بادرت زوجته إلى التواصل مع القنصلية الكندية في الإمارات، حيث أبلغها القنصل، بعد المتابعة، أن زوجها موقوف في ملف ذي طابع أمني، وأن القنصلية تتابع القضية مع الجهات الرسمية في دبي.
ولم تكتفِ العائلة بما أبلغها به القنصل الكندي، باعتبار أن جمول رئيس بلدية بلدة لبنانية، فتواصلت مع الأمن العام اللبناني، الذي يتابع الموضوع بدوره، وفق المصدر، عبر المدير العام اللواء حسن شقير.
وبحسب معلومات غير مؤكدة وصلت إلى العائلة، فإن التوقيف قد يكون مرتبطاً بدعوى قضائية بحقه على خلفية عملية نصب، إلا أن هذه المعلومات لا تزال غير مثبتة، ولم تتبلغ العائلة، وفق المصدر، رواية رسمية واضحة حول أسباب التوقيف أو التهم الموجهة إليه.
ويؤكد المصدر أن أهالي البلدة يصفون جمول بـ”الخيّر”، مشيراً إلى أنه كان يلبّي حاجات أبناء البلدة ويسارع إلى مساعدة من يقصده، كما يصفه بأنه من رجال الأعمال الميسورين.
وفي ظل غياب معلومات رسمية واضحة، تقول العائلة إنها تتخوف من أن تكون خلفية التوقيف مرتبطة، بحسب تقديرها، بالضغوط التي تتعرض لها بيئة الثنائي الشيعي في لبنان، من دون أن تتمكن من تقديم معطيات تثبت هذا الاحتمال.
وناشد المصدر الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية اللبنانية تكثيف الاتصالات لكشف مصير رئيس البلدية، والتأكد من ظروف توقيفه، باعتباره مواطناً لبنانياً ورئيساً لبلدية لبنانية، مؤكداً أن العائلة تنتظر معلومات رسمية وموثوقة حول مكان وجوده والتهم الموجهة إليه.
ويبقى مصير مصطفى جمول وأسباب توقيفه في دبي موضع متابعة، في انتظار اتضاح المعطيات الرسمية من السلطات الإماراتية والجهات اللبنانية والقنصلية الكندية.
