أودعت القوات الجوية الأميركية الرائد جيسون واتسون الحبس الاحتياطي العسكري، بعد أيام من ظهوره في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، جدد خلالها دعوته إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت لا يزال التحقيق العسكري بحقه مستمراً من دون توجيه اتهامات رسمية إليه حتى الآن.
وقال متحدث باسم القوات الجوية الأميركية إن واتسون أُدخل إلى الحبس الاحتياطي في 18 آب، استناداً إلى وجود “أسباب محتملة” تدعم مزاعم تتعلق باستمرار سلوك مخالف، مؤكداً أن الضابط يُعد بريئاً إلى حين ثبوت العكس، وأن إجراءات احتجازه تخضع للمراجعة وفق قواعد القضاء العسكري.
وبحسب المعلومات، يُحتجز واتسون في منشأة تابعة لإحدى المقاطعات في ولاية ماريلاند بموجب حجز عسكري، فيما لم تكشف القوات الجوية بصورة مفصلة طبيعة المخالفات الجديدة التي يجري التحقيق فيها.
من جهته، قال محامي واتسون، كريس موتيمر، إن موكله أُوقف أثناء وجوده في الخدمة، بعد إبلاغ قيادته عبر فريقه القانوني بأنه لن يرتدي الزي العسكري، مشيراً إلى احتمال اتخاذ إجراءات بحقه بموجب قانون القضاء العسكري الموحد.
وتعود القضية إلى 1 تموز الماضي، عندما أوقفت شرطة الكابيتول واتسون بعدما شارك بزيه العسكري في تحرك على درج مبنى الكونغرس، دعا خلاله إلى عزل ترامب ونائبه جي دي فانس. وأوضحت شرطة الكابيتول حينها أن توقيفه جاء بعدما واصل التظاهر في مكان تحظر فيه الاحتجاجات من دون مرافقة عضو في الكونغرس، رغم مطالبته بوقف التحرك.
وفي وقت لاحق، قررت سلطات واشنطن عدم المضي في الملاحقة المدنية المرتبطة بتوقيفه، إلا أن القوات الجوية أبقت التحقيق العسكري مفتوحاً، وفرضت عليه قيوداً داخل قاعدة “أناكوستيا-بولينغ” المشتركة في واشنطن.
وتشمل المواد التي سبق أن خضعت للمراجعة في إطار التحقيق المادة 88 من قانون القضاء العسكري الموحد، المتعلقة بتوجيه عبارات ازدراء إلى مسؤولين كبار، والمادة 92 الخاصة بمخالفة الأوامر أو الأنظمة، إضافة إلى مواد تتعلق بالسلوك غير اللائق بضابط والإخلال بالنظام والانضباط العسكري.
وتفرض الأنظمة العسكرية الأميركية قيوداً على مشاركة العسكريين في أنشطة سياسية حزبية، ولا سيما عند ارتداء الزي العسكري، بهدف الفصل بين النشاط السياسي الشخصي والصفة الرسمية للقوات المسلحة. ولا يزال ملف واتسون قيد التحقيق العسكري، من دون إعلان قرار نهائي بشأن توجيه اتهامات أو إحالته إلى محاكمة عسكرية.
