استهلّ رئيس الجمهورية جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء بعرض شامل لأبرز نتائج تحركاته الخارجية والملفات الداخلية المطروحة، واضعاً الوزراء في أجواء زيارتيه إلى الولايات المتحدة وتركيا، وتطورات المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية، إلى جانب إطلاعهم على أسباب ردّ أربعة قوانين أقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة.
وفي مستهل الجلسة، طلب عون من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حداداً على روح الوزير السابق الراحل الشيخ ميشال الخوري.
بعدها، عرض نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً نجاح الزيارة على الرغم من رهان البعض على فشلها. وأوضح أن ما دار خلال اللقاء بعيداً عن الإعلام كان إيجابياً، وأن ترامب أبدى تفهماً لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب، مشيراً إلى أن لقائه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي سبق لقاء ترامب، تناول النقاط نفسها.
وأشار عون إلى أن نتائج اللقاء مع ترامب تُرجمت برفع الحظر عن عمل الخطوط الجوية الأميركية إلى لبنان، معرباً عن أمله في أن تتمكن طائرات شركة “طيران الشرق الأوسط” من الوصول إلى المطارات الأميركية، ولا سيما أن أسطولها الجوي يسمح بذلك.
وأعلن أن العمل جارٍ لعقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن، يشارك فيه الوزراء المعنيون ويترأس الوفد اللبناني رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون له مردود إيجابي. وأضاف أن اللقاءات تناولت عدداً كبيراً من المواضيع، وأن الأمور تتجه في منحى إيجابي لكنها تحتاج إلى متابعة لبنانية.
كما وضع عون المجلس في نتائج زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مشيراً إلى إيجابية اللقاء واستعداد أنقرة للمساعدة في مجال الطاقة، ولا سيما الكهرباء والنفط، وإشراك لبنان في “خط الحجاز”، وهو موضوع سبق أن طرحه رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى تركيا. كما أبدى إردوغان انفتاحاً في مجال الشراكة الاقتصادية.
وقال عون إنه لمس حرص الرئيس التركي على استقرار لبنان وسوريا، وعلى عدم تدخل أي بلد في الشؤون الداخلية للبلد الآخر، لافتاً إلى أنه طلب منه المساعدة في العمل على التمديد لقوات اليونيفيل من خلال اتصالاته وعلاقاته الدولية، وقد وعد إردوغان بالعمل على هذا الملف.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية، أوضح عون أنها تناولت وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية.
وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي في ملفي الحدود والأسرى، معرباً عن أمله في أن تظهر قريباً خطوات عملية في هذا الإطار، فيما ستعمل الإدارة الأميركية على معالجة مسألتي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية. كما أعلن أن الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد سيصل قريباً إلى بيروت لمتابعة هذه الملفات.
وفي الشق التشريعي، أطلع عون مجلس الوزراء على ردّه أربعة قوانين أقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة.
ويتعلق القانون الأول باستحداث مصلحة لتكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وإجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية من الفئة الرابعة – الرتبة الأولى، بسبب عدم ذكر المدة الدنيا للتعاقد.
أما القانون الثاني فيتعلق بالإجازة للمجلس الأعلى للجمارك بإعادة أفراد ورتباء من الضابطة الجمركية ممن سُرّحوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية.
ويتعلق القانون الثالث بتعديل القانون الرقم 659 تاريخ 5 شباط 2005، أي قانون حماية المستهلك وتعديلاته، وذلك احتراماً لمبدأ المساواة بين مختلف الوزارات ومبدأ شيوع الموازنة ولمخالفته قانون الموظفين.
أما القانون الرابع، والمتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية، فردّه عون لأن تخصيص غرامات للموظفين يفسح المجال أمام تجاوزات دستورية وقانونية.
وجدّد رئيس الجمهورية إشادته بالعمل والجهد اللذين يبذلهما الوزراء على الرغم من الحملات التي يتعرضون لها من البعض، داعياً إياهم إلى أن يكون عملهم هو الذي يتحدث عنهم، وإلى ضرورة إشراك الهيئات الاقتصادية والتشاور معها في كل ما يتعلق بالمستهلك.
