يجد لبنان نفسه مجددًا أمام سجال سياسي حول ملف قضائي يتعلق بالسفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، في وقت تؤكد فيه المعطيات أن القضية تسلك مسارها القانوني الطبيعي ضمن الأطر الرسمية والتعاون القضائي بين لبنان والسلطة الفلسطينية.
أُحيل الملف إلى النيابة العامة التمييزية بناءً على مذكرة من الإنتربول بطلب فلسطيني، ويتعلق بشبهات فساد وتجاوزات مالية وإدارية خلال فترة عمل دبور في سفارة بلاده في بيروت. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت مذكرة توقيف، في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة.
إطار قانوني لا سياسي
يؤكد المعنيون أن القضية لا تحمل طابعًا سياسيًا، بل تندرج ضمن التعاون بين دولتين معترف بهما، خصوصًا أن لبنان يعترف بدولة فلسطين. كما أن دبور يحمل جواز سفر فلسطينيًا رسميًا، ما يضع الملف خارج إطار “اللاجئ الفلسطيني” المحظور تسليمه وفق القوانين اللبنانية.
ويشدد مصدر فلسطيني على أن طلب الاسترداد قانوني بالكامل، وأن القضاء اللبناني مارس صلاحياته وفق الاتفاقيات الدولية من دون أي تدخلات سياسية.
دور المؤسسات اللبنانية
في المقابل، يُسجَّل استغراب من إدخال الاعتبارات السياسية في الملف أو تعطيل إجراءات التسليم عبر المرسوم المطلوب، ما قد ينعكس سلبًا على صورة لبنان كدولة مؤسسات.
ويؤكد مصدر قضائي أن تسليم دبور يتم وفق الأصول القانونية وبموجب مرسوم يصدر عن الوزراء المختصين، ما يعكس التزام لبنان بتطبيق القانون ومنع استخدام أراضيه كملاذ للفارين من العدالة.
ومن المتوقع، في حال استكمال الإجراءات، أن تُنجز عملية التسليم مطلع الأسبوع المقبل، بعد إحالة التقرير القضائي إلى وزارة العدل كخطوة أولى في المسار التنفيذي.
