يتقدّم ملف زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى واجهة الاهتمام، مع ترقّب إمكان عقد جلسة تشريعية عامة لإقرار هذه الزيادة.
وفي هذا السياق، أكد العميد المتقاعد شامل روكز في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “المطلوب في المرحلة الحالية هو الدعوة إلى جلسة تشريعية في أسرع وقت ممكن لإقرار القوانين المطروحة، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب وحقوق العسكريين والمتقاعدين والمدنيين والمستفيدين من الزيادات والمساعدات”.
وأشار إلى أن هذه “الملفات باتت ملحّة وضرورية، معتبرًا أنه لا يجوز ربط عقد الجلسة التشريعية بموضوع قانون العفو العام، الذي لا يزال موضع خلاف، إذ يجب أن تُبحث القوانين المتعلقة بحقوق العسكريين والمتقاعدين والمدنيين بشكل مستقل نظرًا لأهميتها الاجتماعية والمعيشية”.
وأوضح أن “الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي يمر بها لبنان تجعل من الضروري الإسراع في عقد الجلسة التشريعية، لافتًا إلى أن العسكريين والمتقاعدين يواجهون ظروفًا صعبة، ولا يمكن الاستمرار في تجاهل معاناتهم أو تأجيل معالجة أوضاعهم”.
وحذّر من أنه “في حال استمرار المماطلة في عقد الجلسة التشريعية وإقرار الرواتب، سيلجأون إلى خطوات تصعيدية، ولن يبقوا متكتفي الأيدي”، معتبرًا أن الإشكالية تكمن في ربط انعقاد الجلسة أو بعض بنودها بقانون العفو العام، الذي يعتبره “قانونًا جائرًا بحق عائلات الشهداء العسكريين وبسبب الطريقة التي يُدرس بها”.
