علت في الفترة الأخيرة، صرخة المواطنين في مدينة الشويفات، بعد أن وصلتهم فواتير مولدات الكهرباء، إثر اتفاق أصحابها على تسعيرة تتراوح بين دولار ودولار ونصف للكيلوواط الواحد، في حين بلغت التسعيرة الرسمية الصادرة عن الدولة نحو 40 ألف ليرة لبنانية في شهر تمّوز و 48 ألف ليرة في آب 2026، ما أدّى إلى صدور فواتير بأرقام خيالية، تخطّى بعضها آلاف الدولارات.
واعتبرت مصادر وزارية مطّلعة أنّ هذا الفلتان لن يوضع له حدّ ما لم تتسلّم البلدية هذا الملف، وتطلب مصادرة المولدات وإدارتها بصورة رسمية، كما فعل عدد من البلديات في مختلف المناطق، أو أن تتولى مراقبة الفواتير شهرياً، وتحجز المولدات المخالفة، مع السعي إلى إصدار أحكام قد تصل إلى سجن أصحابها.
فهل ستتحرّك الدولة، والجهات القضائية والأمنية المختصة، لوضع حدّ لهذه المعضلة؟
