نشرَ موقع “إرم نيوز” الإماراتي تقريراً تناول فيه التداعيات المُحتملة للتسريبات المتعلقة ببنود الملحق الأمني لـ”الاتفاق الإطاري” بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أنها فتحت باباً واسعاً من النقاش في الأوساط السياسية والعسكرية بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية المُرتقبة في جنوب لبنان.
وبحسب التقرير، فإنَّ البنود المسرّبة توحي بأن التفاهمات غير المعلنة تمنح إسرائيل هامشاً للتحرك العسكري خلف “الخط الأصفر” تحت ذريعة إحباط التهديدات الأمنية الوشيكة، فيما ترى مصادر لبنانية مواكبة للمفاوضات أن هذه البنود تمهّد لإعادة رسم التوازنات الميدانية وتعديل مهام لجنة المراقبة الدولية “الميكانيزم”، بما يفرض واقعاً جديداً على آليات التنسيق والترتيبات الأمنية على الأرض.
وأكدت المصادر، في حديثها لـ”إرم نيوز”، أن الوفد اللبناني المفاوض تعرّض لضغوط أميركية كبيرة واستثنائية للإبقاء على الملحق الأمني سرياً، بعيداً عن التداول العلني أو النقاش البرلماني، تفادياً لإثارة موجة اعتراضات سياسية وشعبية كان من شأنها إسقاط الاتفاق قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وذكرت أنَّ الملحق الأمني لا يربط أي انسحاب إسرائيلي مستقبلي من جنوب نهر الليطاني بجدول زمني واضح أو ملزم قانونياً، بل يجعل تنفيذ الانسحاب خاضعاً بالكامل لتقييمات أمنية ميدانية أحادية الجانب تعتمد على تقديرات الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية.
وبحسب المصادر، فإن هذا الأمر يُسقط عملياً مبدأ “الانسحاب الشامل والتلقائي” الذي ورد في الاتفاق الإطاري المعلن، ليصبح الانسحاب في الواقع خطة إعادة تموضع دائمة تخضع لشروط مسبقة تحددها إسرائيل وفقاً لتقديراتها الأمنية.
بدوره، رأى الخبير الاستراتيجي والعسكري هلال الخالدي أن المادة الرابعة من الملحق الأمني تؤسس لنظام أمني مستدام يشبه النموذج المعتمد في بعض مناطق الضفة الغربية أو المنطقة العازلة في قطاع غزة، مُعتبراً أنها تمنح شرعية غير مباشرة لما وصفه بـ”الاحتلال الديناميكي بالنار” والتوغلات السريعة عند الحاجة.
