أصدر المكتب السياسي لحركة أمل بيانًا أعلن فيه رفضه الاتفاق الموقع أمس بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد الاطلاع على مضمونه، مؤكداً تمسك الحركة بموقفها الرافض للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وبقرارات الشرعية الدولية.
ورأت الحركة أن الاتفاق جاء غير متوازن، ويكرّس في معظم بنوده وقائع لمصلحة إسرائيل على حساب المصلحة الوطنية، وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية، معتبرة أنه لا يمكن القبول به لأنه لا يشكّل أساسًا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته.
وجددت حركة أمل التأكيد على ثوابتها، وفي مقدمها إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي اللبنانية التي احتلتها حتى الحدود المعترف بها دوليًا، وانتشار الجيش اللبناني وممارسة سلطته ودوره كاملًا بما يعزز سلطة الدولة ومرجعيتها.
كما شددت على ضرورة عودة الأهالي إلى جميع قراهم وبلداتهم، والبدء بخطة إعادة الإعمار وتأمين البنى التحتية، إلى جانب متابعة المفاوضات غير المباشرة لحل القضايا العالقة، وتثبيت الحدود الدولية المعترف بها، وعودة الأسرى، واعتماد الآلية المقررة في اتفاق تشرين الثاني 2024.
وأكدت الحركة أن أي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت ولا يضمن تحقيقها كاملة، يبقى اتفاقًا مرفوضًا، ولا يحقق السيادة ولا الأمن ولا الاستقرار.
وختمت حركة أمل بيانها بدعوة جميع اللبنانيين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية، وعدم الانجرار إلى ما وصفته بمشاريع الفتنة الداخلية التي تسعى إليها إسرائيل، مؤكدة أن وحدة اللبنانيين تبقى السد المنيع في مواجهة أي مخاطر تهدد الوطن.
