بالرغم من المسار التفاوضي الذي لم تُغلق أبوابه بالكامل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، لا يزال التصعيد العسكري بين الطرفين يسير على حافة الهاوية، وسط مؤشرات متزايدة إلى أن المنطقة قد تكون أمام مرحلة أكثر خطورة من كل ما شهدته خلال الجولات السابقة.
فالغارات الأميركية والقصف الإيراني المضاد لم يعودا وحدهما عنوان المواجهة، بعدما بدأت طهران تلوّح بخيارات استراتيجية قد تؤدي إلى تغيير قواعد الاشتباك بصورة جذرية.
ولعل التطور الأبرز تمثّل في التلويح الإيراني الرسمي بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي خطوة تحمل رسائل سياسية وعسكرية تتجاوز الملف النووي نفسه. فمن جهة، يبدو أن الإيرانيين يحاولون استخدام هذه الورقة لرفع كلفة الذهاب إلى حرب شاملة، ودفع واشنطن إلى إعادة حساباتها قبل اتخاذ أي قرار بتوسيع العمليات العسكرية. لكن من جهة أخرى، فإن مجرد طرح هذا الخيار يوحي بأن القيادة
الإيرانية تتعامل مع احتمال الحرب باعتباره سيناريو جدياً، وربما أقرب مما كان عليه في أي مرحلة سابقة.
وبحسب مصادر مطلعة على بعض التقديرات الإيرانية، فإن هناك قناعة تتعزز داخل دوائر القرار في طهران بأن المواجهة العسكرية الواسعة مع الولايات المتحدة قد تصبح أمراً لا مفر منه، خصوصاً إذا تمكن الأميركيون من الوصول إلى بنك أهداف قيادي حساس داخل إيران، يسمح لهم بتوجيه ضربات مباشرة إلى شخصيات أساسية في بنية النظام السياسية والعسكرية والأمنية.
وترى هذه المصادر أن نجاح واشنطن في تنفيذ عمليات من هذا النوع سيؤدي إلى انتقال المواجهة نحو مستوى مختلف تماماً، إذ لن تكون طهران، وفق هذه التقديرات، مستعدة للتعامل مع استهداف قياداتها باعتباره مجرد جولة عسكرية يمكن احتواؤها أو الرد عليها بصورة محدودة.
وفي هذا السياق، تتحدث التقديرات عن سيناريو إيراني يقوم على توسيع دائرة الاستهداف بصورة غير مسبوقة، بحيث لا تقتصر الضربات على القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط، بل قد تمتد إلى المنشآت النفطية والبنى التحتية الحيوية في المنطقة، وصولاً إلى كابلات الإنترنت البحرية التي تشكل جزءاً أساسياً من شبكة الاتصالات الدولية.
والأخطر أن هذه السيناريوهات تتضمن احتمال توسيع المدى الجغرافي للعمليات الصاروخية الإيرانية باتجاه أوروبا، وتحديداً القواعد العسكرية التي تستخدمها القوات الأميركية هناك. وهو تطور، في حال حصوله، سيضع المواجهة أمام احتمالات تتجاوز حدود الشرق الأوسط، وقد يدفع دولاً إضافية إلى الانخراط في الصراع، سواء بصورة مباشرة أو من خلال تقديم الدعم العسكري واللوجستي لواشنطن.
لكن هذه الاحتمالات، بالرغم من خطورتها، لا تعني بالضرورة أن قرار الحرب الشاملة قد اتُّخذ بصورة نهائية. فالتصعيد الإيراني نفسه قد يكون جزءاً من محاولة أخيرة لفرض معادلة ردع جديدة، تقوم على إقناع الأميركيين بأن أي محاولة لحسم المواجهة عسكرياً ستكون كلفتها أكبر بكثير من المكاسب المتوقعة.
أمام هذا المشهد، يبدو الحديث عن الجبهة اللبنانية محدوداً قياساً بحجم التحولات المحتملة في المنطقة. فالمؤشرات المتداولة توحي بأن لبنان لن يكون، أقله في المرحلة الأولى، ضمن الجبهات الأساسية التي قد تُفتح في حال توسعت الحرب الأميركية-الإيرانية.
غير أن بقاء لبنان خارج المواجهة المباشرة في بدايتها لا يشكل ضمانة لاستمرار تحييده، خصوصاً إذا تحولت المعركة إلى صراع مفتوح تتداخل فيه الحسابات العسكرية والسياسية على امتداد المنطقة.
