أحال وزير العدل عادل نصار ملف “القرض الحسن” إلى النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق حول أنشطته المالية، ما يفتح الباب أمام إجراءات قضائية محتملة ويعيد الجدل حول المؤسسات المالية العاملة خارج النظام المصرفي اللبناني.
التحقيق يأتي وسط ضغوط دولية، خصوصًا أميركية، لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة الاقتصاد الموازي وتبييض الأموال. وتشير المعطيات إلى احتمالين: إما تفكيك سريع للمؤسسة أو تفكيك تدريجي لتفادي صدمة اقتصادية واجتماعية.
الملف مرشح لإثارة سجال سياسي واسع، مع اعتبار الحزب أن هذه التحركات تأتي ضمن ضغوط وعقوبات تستهدفه وبيئته.
