في جلسة حملت أبعادًا أمنية وقضائية ومالية، تصدّر ملف الجنوب والتطورات الميدانية جدول أعمال مجلس الوزراء، بالتوازي مع إقرار تعيينات قضائية واتخاذ قرارات إصلاحية، في وقت يواصل لبنان مساعيه لتثبيت وقف إطلاق النار والانطلاق نحو مسار تفاوضي.
وفي مستهل الجلسة التي عُقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام، ومشاركة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في جزء منها، قدّم عون تعازيه إلى وزيري الدفاع والداخلية، وقائد الجيش، ومدير عام الدفاع المدني، باستشهاد عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني في الجنوب، سائلاً الرحمة للشهداء والصبر لعائلاتهم.
كما توجّه بتحية إلى عمال لبنان في عيدهم في الأول من أيار، معتبرًا أنهم “ركيزة لبنان الاقتصادية”، ومشيدًا بجهودهم في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، مؤكدًا أن استمرارهم في العمل يساهم في صمود البلاد، وأن الحكومة تسعى إلى دعمهم ضمن الإمكانات المتاحة.
وشدد عون على متابعته ورئيس الحكومة للأوضاع في الجنوب، كاشفًا عن اتصالات تُجرى مع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، لحثّها على تكثيف التواصل مع الإدارة الأميركية بهدف الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار.
من جهته، أوضح سلام أن لبنان “لم يدخل بعد في المفاوضات”، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تقتصر على لقاءات تحضيرية في واشنطن، وأن الأولوية تبقى لتثبيت وقف إطلاق النار، تمهيدًا للانطلاق في مفاوضات تعالج أساس الصراع بين لبنان وإسرائيل.
وقبيل انعقاد الجلسة، عقد عون وسلام اجتماعًا تنسيقيًا بحثا خلاله البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات مجلس الوزراء، معلنًا إقرار سلسلة قرارات أبرزها تعيين القاضي أحمد رامي الحاج مدعيًا عامًا لدى محكمة التمييز، وتعيين القاضي أسامة منيمنة رئيسًا لهيئة التفتيش القضائي، على أن تبدأ ولايته عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 23/2025 المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وإحالته إلى مجلس النواب، بعد نقاش مستفيض بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي.
وفي الإطار نفسه، أقر المجلس خطة العمل الوطنية الثانية (2026-2030) لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كما وافق على هبات لدعم القطاع التربوي من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى هبة ألمانية لصالح الجيش اللبناني، وهبة صينية لمجلس الإنماء والإعمار في مجال المشاريع الإنسانية والتعاون الإنمائي.
أما في ما يتعلق بتلفزيون لبنان، فقد قرر المجلس وقف إجراءات صرف العاملين الذين بلغوا أو سيبلغون سن التقاعد، مؤقتًا، نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية، على أن يتولى وزير الإعلام تنظيم هذه العملية وإبلاغ الإدارة المعنية.
وخلال المؤتمر الصحافي، أوضح مرقص أن التعديلات على قانون المصارف تركزت على مادتين كانتا محور نقاش معمّق، مشيرًا إلى أن المشروع أُقر كما هو وأُحيل إلى مجلس النواب، كما عرض حاكم مصرف لبنان معطيات تتعلق بمتطلبات “مجموعة العمل الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال”، لا سيما ضرورة إخضاع المؤسسات للترخيص والرقابة.
وفي ما خص التعديل المقترح على القانون الوظيفي، أوضح مرقص أن المجلس قرر اعتماد سن بين 35 و54 عامًا للتعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك، بعد نقاش طويل حول الإيجابيات والمردود على الإدارة العامة.
ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن وثيقة أميركية تتناول حرية الحركة الإسرائيلية، أكد مرقص أن الموقف اللبناني لم يتغير، وأنه لا يزال متمسكًا بما صدر عن السفيرة اللبنانية في واشنطن عقب اللقاء الأول، مشددًا على التمسك باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني 2024.
كما أكد أن لبنان يتمسك بحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها الدبلوماسية للضغط باتجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت وقف إطلاق النار.
وفي ظل هذه المعطيات، تأتي هذه الجلسة في مرحلة دقيقة تتداخل فيها التحديات الأمنية مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين إدارة التصعيد في الجنوب، والمضي في مسار الإصلاحات المالية والإدارية، واستعادة ثقة الداخل والخارج.
كما تعكس القرارات المتخذة محاولة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتعزيز دور القضاء، والاستجابة للضغوط الدولية، في وقت تبقى فيه الأولوية لتثبيت الاستقرار وتهيئة الأرضية لأي مسار تفاوضي مرتقب.
