كتبت الين بركات في موقع Jnews Lebanon
أدرجت الولايات المتحدة “شركة جود” التابعة لجمعية “القرض الحسن” على لائحة العقوبات، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأميركي من أي أنشطة مالية تعمل خارج الإطار الرسمي.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الأشخاص والجهات المشمولين بالعقوبات متورطون في مخططات للالتفاف على القيود المفروضة عبر مؤسسة خاضعة لسيطرة حزب الله، معتبرة أن جمعية “القرض الحسن” تُستخدم لتقويض مؤسسات الدولة اللبنانية وتمويل أنشطة مصنّفة إرهابية، ما يندرج ضمن سياسة واشنطن الهادفة إلى تشديد الخناق المالي على الحزب وحرمانه من مصادر تمويل غير نظامية.
وفي حديث لموقع Jnews Lebanon، أوضح خبير مالي مطلع، أن الخطوة الأميركية لم تكن مفاجئة أو معزولة عن السياق العام، انما جاءت نتيجة ضغوط متراكمة مورست خلال الأشهر الماضية على مصرف لبنان، ضمن مسار واضح يستهدف تضييق الهامش أمام أي نشاط مالي خارج النظام المصرفي التقليدي.
وأشار إلى أن هذه الضغوط دفعت حزب الله إلى البحث عن مخارج قانونية داخل البلاد، تتيح له الاستمرار في أنشطته عبر كيانات مرخّصة تؤدي عملياً الوظائف نفسها، ولا سيما الإقراض، ولكن ضمن إطار تجاري يسمح بتفادي الرقابة المباشرة.
ولفت الخبير إلى أن هذه المقاربة ليست جديدة لكنها باتت أكثر وضوحاً مع بروز مؤسسة تجارية متخصصة في بيع وشراء الذهب بالتقسيط.
واعتبر أن هذه المؤسسة كانت واجهة قانونية بديلة من دون أن يطرأ أي تغيير فعلي على طبيعة النشاط، إذ تظهر المعطيات المالية أن التحول الأساسي تم عبر بوابة الذهب، حيث باتت العمليات التي كانت تنفذ سابقاً باسم “القرض الحسن” تمر اليوم عبر فواتير صادرة عن “شركة جود”بحسب شهادات متعاملين معها.
وأضاف أن هذا التكيف لم يكن كافياً لطمأنة واشنطن كاشفاً أن الأميركيين أبلغوا الدولة اللبنانية بوضوح أن تبديل الأسماء أو الأشكال لا يغير في الجوهر طالما أن السيولة لا تزال خارج القطاع المصرفي الرسمي، وطالما يُنظر إلى هذه الأنشطة كمصدر محتمل لتمويل الحزب، لا سيما في ظل الظروف السياسية الراهنة.
لذا، لم يكن فرض العقوبات خطوة مفاجئة، انما إجراء متوقع يندرج ضمن استراتيجية دقيقة لعزل البنية المالية والاقتصادية التابعة للحزب عن أي محيط مالي محلي أو دولي.
وفي ختام حديثه الى موقعنا، شدد الخبير على أهمية الآليات الرقابية المحلية، ولا سيما التعميم رقم 170 الصادر عن مصرف لبنان إضافة إلى التعاميم القضائية الصادرة عن وزير العدل عادل نصار، التي تحظر أي تعاملات اقتصادية مع الأفراد والمؤسسات المدرجة على لوائح العقوبات، بما في ذلك عمليات شراء الذهب أو العقارات.
ويخلص بالتأكيد، أن محاولات الالتفاف ستبقى تحت مراقبة مشددة إلا أن الإطار القانوني المحلي مهما بلغ من صرامة لا يحجب الضوء الأحمر الأميركي عن أي نشاط يشتبه في استخدامه لتمويل الحزب، ما يضع لبنان أمام تحديات إضافية في ضبط القطاع المالي غير الرسمي والحد من انعكاساته على الاستقرارين الاقتصادي والسياسي.
