كشفت إدارة الجمارك عن تشديد ملاحقتها لتهريب الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية، بعدما أسفرت عمليات نفذتها شعبة البحث عن التهريب عن ضبط كميات كبيرة من المواد المهرّبة، ولا سيما “البوتوكس” و”الفيلر”، مخبأة داخل شقق سكنية وأماكن تشغلها شركات تجارية، محذّرة من مخاطر استخدام منتجات مجهولة المصدر على صحة المواطنين.
وقالت مديرة الجمارك العامة غراسيا القزي، في بيان، إن العمليات الأخيرة تندرج في إطار العمل الميداني المتواصل لملاحقة التهريب وضبط البضائع التي تدخل إلى لبنان بصورة غير نظامية.
وأكدت أن إدارة الجمارك وضعت في سلّم أولوياتها مكافحة تهريب كل ما يتصل مباشرة بصحة الناس وسلامتهم، من أدوية ومتممات غذائية وحقن ومستحضرات طبية وتجميلية ومواد غذائية، بالتوازي مع ملاحقة مختلف أصناف البضائع المهرّبة، حمايةً للاقتصاد الشرعي والتجار الملتزمين بالقانون وحفاظًا على حقوق الخزينة وإيرادات الدولة.
وأظهرت عمليات الرصد والتتبع والمداهمات المنفذة أخيرًا، وفق البيان، لجوء بعض المهربين إلى أساليب تهدف إلى إبعاد الشبهات عن نشاطهم، من خلال استخدام شقق سكنية وأبنية ومراكز غير معدّة ظاهريًا للتخزين، لإخفاء الأدوية والمستحضرات والبضائع المهرّبة بعيدًا عن المستودعات والأماكن التجارية المعروفة.
ودعت القزي المواطنين إلى التعاون مع الجمارك والإبلاغ عن أي نشاط أو موقع يثير الشبهة، أو عن أي معلومات تتعلق بتخزين أو توزيع بضائع مهرّبة، مشددة على أن “معلومة واحدة قد تساعد في كشف مستودع أو شبكة كاملة”، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمواد يمكن أن تشكل خطرًا مباشرًا على صحة الناس.
كما دعت إلى توخي أقصى درجات الحذر عند شراء أو استخدام الأدوية والحقن والمتممات الغذائية ومستحضرات التجميل والطب التجميلي، والتأكد من مصدرها ومن تسجيلها أو إجازتها وفق الأصول لدى وزارة الصحة العامة والجهات المختصة، وعدم استخدام أي منتج مجهول المصدر أو غير مستوفٍ للشروط القانونية والصحية.
ولفتت إلى أن الخطر في هذه المواد لا يقتصر على دخولها إلى لبنان بصورة غير نظامية، بل يمتد إلى احتمال عدم مراعاة شروط نقلها وتخزينها وحفظها، بما قد يجعل استخدامها خطرًا على صحة المواطن وسلامته.
وأكدت القزي أن عمليات مكافحة التهريب لن تتوقف عند ضبط البضاعة، بل ستستمر في تتبع مصدرها ومسار دخولها وشبكات تخزينها وتوزيعها، وصولًا إلى جميع المتورطين فيها، معتبرة أن حماية صحة المواطن والاقتصاد الشرعي وحقوق الدولة تشكل جوانب متكاملة من مهمة الجمارك ومسؤوليتها.
وبذلك، تنتقل الجمارك من ضبط البضائع المهرّبة إلى ملاحقة المسار الكامل لهذه المواد، من مصدرها وطريقة دخولها إلى لبنان، وصولًا إلى أماكن تخزينها وتوزيعها والمتورطين فيها، مع تركيز خاص على المنتجات التي قد تمس مباشرة بصحة المواطنين وسلامتهم.
