دعت وزارة المالية المكلفين المعنيين إلى الإسراع في استكمال موجباتهم الضريبية والقانونية خلال شهر تشرين الأول، محذّرة من أن عددًا من المهل المستفاد منها بموجب قانون تعليق المهل بات قريبًا من الانتهاء، وأن تجاوزها قد يؤدي إلى ترتب الغرامات القانونية.
وذكّرت الوزارة، في بيان، بأن بعض المهل المستفاد منها بموجب قانون تعليق المهل رقم 46 تاريخ 27 تموز 2026، والتي تنتهي خلال تشرين الأول 2026، قاربت على الانتهاء، داعية المكلفين إلى تقديم تصاريحهم واستكمال موجباتهم ضمن المواعيد المحددة.
وأوضحت أن مهلة إعادة تقييم المخزون وإعادة تقييم الأصول الثابتة عن سنتي 2023 و2024 تنتهي في 10 تشرين الأول 2026، وذلك وفقًا للقانون رقم 330/2024، والممددة بموجب القانون رقم 40/2026.
أما في 31 تشرين الأول 2026، فتنتهي مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل السنوية عن سنة 2025 لشركات الأموال والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات القابضة، إضافة إلى البيانات والتصاريح السنوية المرتبطة بها.
وفي التاريخ نفسه، تنتهي مهلة تقديم طلبات إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة لشركات الأموال عن سنة 2025، وفقًا للقانون رقم 330/2024.
وفي ختام بيانها، شددت وزارة المالية على ضرورة استكمال المكلفين المعنيين موجباتهم ضمن المهل المحددة، تجنبًا لترتب الغرامات القانونية.
ويأتي تذكير الوزارة مع دخول شهر تشرين الأول، الذي يشهد انتهاء المهل الثلاث المحددة في البيان، بينها مهلة في 10 تشرين الأول ومهلتان في 31 منه، ما يضع المكلفين المعنيين أمام ضرورة إنجاز التصاريح والطلبات المطلوبة قبل انقضاء المواعيد القانونية.
