في مدينة صيدا، وبعد نحو ثلاثة أشهر من التحقيقات الداخلية التي أجرتها لجنة من اعضاء المجلس البلدي، نفّذت قوة من مديرية أمن الدولة – مكتب بيروت اليوم إجراءً أمنيًا داخل مبنى بلدية صيدا.
وبحسب المعلومات، عمدت القوة إلى تطويق المبنى وفتح تحقيقات تتعلّق بملفات يُشتبه بوجود مخالفات إدارية ومالية فيها، وذلك على خلفية شكاوى وتقارير وردت إلى المديرية.
كما أفادت المصادر بأن أمينة الصندوق (ه.ق) جرى توقيفها، وبدأ الاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين، إضافة إلى طلب الاطلاع على مستندات وملفات إدارية محددة، بإشارة من القضاء المختص.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتحقيقات بدأت منذ نحو ثلاثة أشهر، ولا تزال القضية قيد المتابعة القضائية من دون صدور أي نتائج نهائية حتى اللحظة.
