كتبت جويس الحويس في موقع JNews Lebanon
لم تعد مسألة الانتقال إلى مرحلة شمال الليطاني مجرّد بند خلافي داخل مجلس الوزراء، بل تحوّلت إلى عنوان مواجهة سياسية – أمنية مفتوحة يقودها رئيس الحكومة نواف سلام، واضعًا نفسه في صلب معادلة شديدة الحساسية داخليًا وإقليميًا.
وبحسب معلومات JNews Lebanon، فإن موقف سلام ليس وليد اللحظة، بل نتيجة قرار متكامل جرى تحضيره بهدوء داخل السراي الحكومي، بالتنسيق المباشر مع قيادة الجيش، وبغطاء دولي غير معلن، هدفه إنهاء سياسة المراوحة وفرض مسار تنفيذي لا عودة عنه.
خطة الجيش… المرجعية الوحيدة
تشير مصادر مطّلعة إلى أن سلام حسم خياره نهائيًا بالالتزام الحرفي بخطة الجيش، مرحلةً مرحلة، رافضًا أي تعديل سياسي عليها أو ربطها بعوامل خارجية.
وتؤكد المصادر أن التقرير الذي سيعرضه الجيش في الجلسة الحكومية المرتقبة بعد عطلة الأعياد، والمرجّحة في 7 كانون الثاني، سيكون حاسمًا ومفصليًا، ويتضمن تقييمًا دقيقًا للمرحلة الأولى، وجدولًا زمنيًا واضحًا للانتقال إلى شمال الليطاني، إضافة إلى توصيات تنفيذية غير قابلة للتأجيل.
وبحسب المعلومات، شدّد قائد الجيش في اجتماعات مغلقة على أن الجاهزية العملانية مكتملة، وأن أي تأخير إضافي سيكون سياسيًا لا أمنيًا.
إسرائيل والنقاط الخمس… ذريعة مرفوضة
في موقف يُعدّ الأكثر حساسية، يرفض رئيس الحكومة بشكل قاطع استخدام احتلال إسرائيل للنقاط الخمس كذريعة لتعليق الانتقال إلى المرحلة الثانية.
هذا الموقف يضع حدًا لمحاولات تدوير الزوايا التي سادت في مراحل سابقة، ويؤشر إلى تحوّل جذري في مقاربة الدولة لهذا الملف.
قرار سحب السلاح… اتُخذ وانتهى
الأخطر، وفق مصادر JNews Lebanon، أن قرار سحب السلاح لم يعد موضع نقاش، بل دخل مرحلة التنفيذ التدريجي، مع إدراك كامل لحجم المواجهة السياسية التي قد تترتب عليه.
وتلفت المعلومات إلى أن سلام يدرك حجم الاعتراض الداخلي، ويعرف حدود التسوية الممكنة، لكنه قرّر خوض المعركة حتى النهاية، معتبرًا أن أي تراجع في هذه المرحلة سيُسقط هيبة الدولة بالكامل ويقضي على ما تبقى من ثقة خارجية بلبنان.
ما بعد 7 كانون الثاني… لبنان أمام مفترق
بحسب تقديرات سياسية، فإن جلسة الحكومة المقبلة لن تكون تقنية، بل سياسية بامتياز، وقد تشكّل إما بداية مسار جديد لفرض سلطة الدولة، أو شرارة تصعيد سياسي واسع داخل الحكومة وخارجها.
في كل الأحوال، يبدو واضحًا أن مرحلة ما بعد الأعياد لن تشبه ما قبلها، وأن ملف شمال الليطاني خرج من دائرة التسويات الرمادية، ليدخل زمن القرارات الثقيلة.
