دعت قيادة الجيش العسكريين الفارّين والمسرّحين طردًا بسبب الفرار إلى تسوية أوضاعهم القضائية أمام المحكمة العسكرية الدائمة، مؤكدة أن التسريح من الخدمة والحصول على براءة الذمة لا يُنهيان الإجراءات القضائية المرتبطة بالفرار.
وفي بيان صادر عن مديرية التوجيه، الخميس 1 تشرين الأول 2026، أوضحت القيادة أن دعوتها تأتي عملًا بأحكام المادة 24 من قانون القضاء العسكري، المتعلقة بإحالة مرتكبي الفرار من الخدمة، سواء داخل البلاد أو خارجها، أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
وطلبت من جميع العسكريين الفارّين والمسرّحين طردًا بسبب الفرار، الذين لم يسبق لهم تسوية أوضاعهم القضائية، المبادرة إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدى المحكمة، وفقًا للأصول المرعية الإجراء.
وشددت على أن صدور قرار التسريح والحصول على وثيقة التسريح وبراءة الذمة لا يعنيان تسوية الوضع القضائي الناشئ عن الفرار، ولا يُغنيان عن استكمال الإجراءات المطلوبة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
كما دعت المعنيين إلى الالتزام بمضمون التعميم، تفاديًا للآثار القانونية التي قد تترتب على عدم تسوية أوضاعهم، معتبرة أنه يشكّل إبلاغًا وتنبيهًا لجميع المشمولين به.
وللاستفسار عن الإجراءات والمستندات المطلوبة، طلبت القيادة التواصل مع المحكمة العسكرية الدائمة عبر تطبيق “واتساب”، بواسطة الرسائل النصية حصرًا، على الرقم 81/907464.
وحددت المستندات المطلوبة على النحو الآتي:
-مستند رسمي لإثبات الهوية الشخصية، مثل جواز سفر أو إخراج قيد إفرادي أو رخصة قيادة
-وثيقة التسريح من الخدمة
-براءة الذمة، في حال توافرها
وأكدت أن عدم الحصول على براءة الذمة لا يشكّل عائقًا أمام المباشرة بإجراءات تسوية الوضع القضائي.
ويُبرز التعميم الفرق بين إنهاء العلاقة الإدارية بالخدمة العسكرية وتسوية الملف القضائي المرتبط بالفرار؛ فوثائق التسريح وبراءة الذمة لا تُغني عن مراجعة المحكمة العسكرية الدائمة واستكمال الإجراءات القانونية أمامها.
