كتب أحمد عز الدين في الأنباء الكويتية:
دخل انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني مرحلة حاسمة، وقالها الجيش بصراحة وعلنية: «الأمر لي». فقد شكلت حادثه بلدة يانوح، القرية الصغيرة الرابضة على تلة صغيرة جنوب النهر في قضاء صور، محطة مهمة وذات دلالات من خلال منع إسرائيل من تدمير المنزل الذي كشف عليه الجيش، بحيث قامت وحدة من الجيش اللبناني بصحبة القوات الدولية (اليونيفيل) بالكشف على أحد المنازل بناء لطلب من لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار (الميكانيزم).
وقد تبين خلو المنزل من أي سلاح، لكن إسرائيل اصرت على وجود أسلحة، ما استدعى محاولة ثانية من الكشف والتفتيش خلقت استياء وردات فعل من المدنيين، الأمر الذي دفع بالجيش الإسرائيلي إلى توجيه انذار بتدمير المبنى، غير ان الجيش اللبناني بادر إلى الانتشار حوله، ووضع نقطة تمركز قربه ولم يغادره ليلا، ما حال دون شن غارة حربية عليه وتدميره.
ورأت مصادر سياسية لـ «الأنباء» الكويتية ان هذه الخطوة من الجيش تؤشر إلى منحى جديد في السياسة التي سيتبعها في مناطق انتشاره، وانه سيكون راعيا للأمن ولن يسمح بأي انتهاك إسرائيلي للحدود، أو أي تفلت أمني داخل المنطقة بعد استكمال الإجراءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي حتى الحدود الدولية. وسيؤكد الجيش للجميع بما لا يقبل الشك انه لا سلطة لأحد داخل مناطق تواجده، وانه سيقوم بالمهام المطلوبة على أكمل وجه. وهذا ما سيلمسه السفراء والملحقون العسكريون الذين سيزورون الجنوب اليوم الاثنين، بعدما زاره قبل ذلك ممثلو مجلس الامن الدولي، وكذلك الصحافيون من مختلف الوسائل الاعلامية.
وأضافت المصادر «الجيش وبقوة الارادة، وان لم يمتلك السلاح المتطور والكافي سيتمكن من فرض سيطرته على الجنوب، وأماكن انتشاره على كل الأراضي اللبنانية. ولاتزال تجارب الماضي وتصديات الجيش ماثلة أمام الجميع، منذ العام 1972 وصولا إلى «شجرة العديسة» حيث منعت وحدة صغيرة من الجيش اللبناني قوة إسرائيلية كبيرة من إزالة شجرة على الشريط الحدودي من الجهة اللبنانية».
وبمواكبة الوضع الأمني، تتكثف حركة الموفدين بين العواصم الإقليمية والدولية، وهي مرشحة لزيادة وتيرتها خلال الاسبوعين المقبلين، لتجنب أي تصعيد إسرائيلي من جهة، ولتذليل العقبات أمام التوصل إلى تسوية تلبي المطالب اللبنانية بانسحاب الاحتلال حتى الحدود، ما يساعد الحكومة على تعزيز إجراءاتها واتخاذ الخطوات المطلوبة لبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد أجهزتها الشرعية وحدها.
