تتجاوز الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية الجارية للكنيست، تنظيم التصويت وفرز الأصوات، لتشمل مواجهة التضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتشديد الرقابة داخل مراكز الاقتراع، والاستعداد لمعالجة نحو 600 ألف مغلف اقتراع مزدوج، قد تؤثر في التوزيع النهائي للمقاعد البرلمانية.
وبحسب تقرير نشرته شبكة “i24NEWS” الإسرائيلية، استكملت لجنة الانتخابات المركزية استعداداتها عبر مركز السيطرة والمراقبة في مبنى الكنيست، ضمن منظومة تضم نحو 100 ألف عامل، وأنظمة مراقبة رقمية وإجراءات رقابية مشددة.
وقال العاد نافيه، مدير مركز السيطرة في اللجنة، إن الطاقم يتمتع بخبرة واسعة وجاهزية لإدارة العملية الانتخابية، مضيفًا: “نحن دائما متحمسون، لكن الطاقم هنا قديم، ذو خبرة، مستعد وجاهز”.
ويمثل توظيف الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي أحد أبرز التحديات التي تواجه منظمي الانتخابات، إذ تتيح هذه التقنيات إنتاج رسائل مضللة ومحتوى مخصص لفئات أو ناخبين بعينهم، ما يزيد صعوبة اكتشاف التلاعب بالمعلومات.
وحذرت عينات ميرون، المتخصصة في إدارة الأزمات السيبرانية، من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لإرسال رسائل صوتية أو نصية تستهدف التأثير في قرارات الناخبين، بما في ذلك إبلاغ أحدهم، على سبيل المثال، بأن مركز الاقتراع المخصص له مغلق.
ودعت ميرون الناخبين إلى توخي الحذر والتحقق من الرسائل التي يتلقونها، مشددة على ضرورة التشكيك في المعلومات غير المؤكدة قبل التعامل معها باعتبارها صحيحة.
وفي المقابل، تعمل فرق متخصصة في لجنة الانتخابات على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطة، لرصد المعلومات الكاذبة ومحاولات التضليل والتعامل معها في الوقت الفعلي.
ولا تقتصر إجراءات حماية نزاهة الانتخابات على الفضاء الرقمي، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة الميدانية وتوثيق الإجراءات داخل مراكز الاقتراع.
وقالت تامي ليشيم، مديرة قسم الموارد البشرية في لجنة الانتخابات المركزية، إن مراقبا سيُخصص لكل صندوق اقتراع لتوثيق الأحداث الاستثنائية، فيما ستُصوّر عملية فرز الأصوات بالفيديو كاملة، من البداية وحتى النهاية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى توثيق عمليات الفرز وتعزيز الرقابة على سير التصويت، ضمن منظومة أوسع تجمع بين المتابعة الميدانية والأنظمة التقنية والإجراءات القانونية.
كما تعتزم اللجنة نشر بيانات التصويت على مستوى كل صندوق اقتراع في الوقت الفعلي، أربع مرات على الأقل خلال يوم الانتخابات، من خلال نظام خاص على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد منع ممثلي الأحزاب من تحديث بيانات إقبال الناخبين.
وتتركز إحدى أبرز المهام التنظيمية بعد إغلاق صناديق الاقتراع في معالجة نحو 600 ألف مغلف اقتراع مزدوج، يُتوقع وصولها إلى الكنيست، وفق التقرير.
وتشمل هذه المغلفات أصوات فئات مثل الجنود والمرضى والسجناء والدبلوماسيين، وتمثل كميتها المتوقعة رقما قياسيا قد يؤثر في الصورة النهائية لتوزيع المقاعد البرلمانية.
ولمعالجة هذا العدد الكبير، ستُخصص عشرات الطاولات لإجراء عمليات المطابقة والعد بدقة، باستخدام إجراءات تحاكي آليات التعامل مع صناديق الاقتراع العادية، إلى جانب منظومة رقابة قانونية مخصصة لهذه العملية.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة، لأن النتائج الأولية التي تظهر عقب إغلاق الصناديق قد لا تعكس بالضرورة التوزيع النهائي للمقاعد قبل استكمال احتساب الأصوات الواردة عبر المغلفات المزدوجة.
ووجّه نافيه رسالة إلى الناخبين قائلا: “اخرجوا للتصويت، نحن سنقوم بالباقي”. (إرم نيوز)
