في ظل استمرار الغموض الذي يلفّ مصير الاستحقاق النيابي وحقّ المغتربين في التصويت، وفي وقت تتزايد فيه الانقسامات السياسية حول إدراج مشروع القانون الانتخابي المُرسل من الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة، يبدو أن مسار البحث في هذا الملف لا يزال طويلًا، خصوصًا بعد إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية التي انعقدت خلال اليومين الماضيين من دون الخروج بخلاصات حاسمة.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب فادي علامة، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “اللجنة لم تُنهِ بعد دراسة الاقتراح المتعلّق بمشروع القانون الانتخابي، ولم تصل بعد إلى مرحلة حسم بنوده أو إصدار موقف نهائي بشأنه”.
ويضيف: “ما زلنا ننتظر تقريرًا طلبناه من الوزارات المعنية، وتحديدًا من وزارة الداخلية، ولذلك لم نُنجز الملف بعد، علينا استكمال كل المعطيات قبل رفع تقريرنا النهائي”.
وعن الكلام المتداول حول أجواء متوترة ومشحونة سادت اجتماع اللجنة، يوضح علامة أن “الأجواء كانت عادية، والنقاش طبيعي كما يحصل في كل الملفات في البلد، وهو نقاش يتناول مسألة الانتخاب مع مختلف الكتل النيابية، نافيًا ما يتم تداوله عن توترات أو صدامات داخل الجلسة”.
