لم تمضِ أسابيع قليلة على تشكيل لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت، حتى انفجرت في وجه الحكومة واحدة من أكبر الفضائح الإدارية – المالية في السنوات الأخيرة، بعدما تبيّن أنّ اللجنة حدّدت راتب رئيسها بمبلغ 30 ألف دولار أميركي شهرياً.
وتبيّن أنّ اللجنة قرّرت أيضاً: تعيين مستشارين لرئيس اللجنة برواتب تصل إلى 7 آلاف دولار شهرياً لكل مستشار وتحديد تعويض حضور الجلسة لكل عضو بمبلغ 600 دولار، بمعدل سبع جلسات شهرياً، أي ما يفوق 4,200 دولار شهرياً لكل عضو بالإضافة إلى مخصّصات سنوية وبدل أرباح.
المعلومات تشير إلى أنّ القرارات أُقرّت رغم اعتراضات داخلية، إلا أنها مرّت بموافقة المحامي شادي حسين ممثل وزير الأشغال في اللجنة والمحامي طلال فاضل ممثل وزير المالية.
ما إن سُرّبت القرارات، حتى عمّت حالة غضب واسعة في الأروقة الحكومية والسياسية، أدت إلى التوجّه لإقالة عدد من أعضاء اللجنة أو دفعهم إلى الاستقالة واستبدال ممثّلَي وزيرَي الأشغال والمالية اللذين وافقا على القرار، وسط معلومات عن نية وزير الأشغال تعيين المستشار المقرّب منه هادي موسى وفتح تحقيق داخلي لمعرفة كيفية اتخاذ القرارات ومن صوّت عليها.
مصادر حكومية وصفت الخطوة بأنها مخالفة فاضحة لأبسط قواعد الإدارة العامة، ومحاولة لتكريس رواتب لا يمكن لأي دولة مسؤولة أن تسمح بها مؤكدة أنّ الملف لن يُقفل قريباً، وأنّ التوجّه يتجه إلى:
• مراجعة شاملة لجميع القرارات المالية التي اتخذتها اللجنة منذ تعيينها.
• وضع قواعد أكثر صرامة للشفافية والحوكمة في التعيينات المستقبلية.
• منع تكرار فضائح مماثلة في المرافق العامة الحساسة.
