تحرّك النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، فور بثّ إحدى المحطات التلفزيونية تقريرًا عن بيع شهادات جامعية مزوّرة، وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات الأولية في القضية.
وتتولى الشعبة حاليًا جمع المعطيات وتحديد هويات المتورطين في عمليات التزوير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم بإشراف النيابة العامة التمييزية.
يأتي هذا التحرّك القضائي بعدما كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصّة “إكس” أنّه تواصل صباح اليوم مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تضمّنه الفيديو المذكور، مشيرًا إلى أنّها ستتقدّم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى.
وأكد سلام أنّه “ينبغي أن ينال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أقصى الجزاء”، مشددًا على أنّ “العبث بمستقبل أولادنا أو بسمعة مؤسساتنا التربوية أمر لا يمكن السكوت عنه أو الاستهانة به بأي شكل من الأشكال”.
